أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميادو، اليوم الاثنين، بالعلاقات “القوية والمتينة والمتميزة” التي تربط الجزائر مع الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمة خلال لقاء نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومندوبية الاتحاد الأوروبي في الجزائر، حول “المناطق الاقتصادية الخاصة كآلية لجذب الاستثمارات في الجزائر”، أشار دييغو ميادو إلى أن سنة 2025 ستكون “محطة أساسية ومهمة جدا” لتعزيز هذه الروابط وتعميقها، وكذا فرصة لإعادة النظر فيها. وقال إن الجزائر “شريك إستراتيجي لأوروبا وتربطهما علاقة قوية قائمة على شراكة متينة، وستعزز أكثر خلال سنة 2025 التي تشكل محطة مهمة جدا وفرصة لمراجعة هذه العلاقات وتعميقها، وكذا إعادة النظر فيها”.
واعتبر سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر أنه “من الضروري تعزيز العلاقات الثنائية في عدة مجالات، لا سيما من خلال الرفع من التبادلات التجارية بين الجانبين وتسهيلها، جذب الاستثمارات الأوروبية نحو الجزائر، تعزيز نقل التكنولوجيا، فضلا عن دمج الفضاءات الاقتصادية الثنائية، إضافة إلى تطوير سلاسل قيمة متكاملة تخدم الطرفين”.
وأضاف ميادو بأن الاتحاد الأوروبي يؤمن بضرورة إعادة النظر في العلاقات الثنائية بشكل “شامل” وفي إطار “تعاون جديد قائم مبدأ رابح – رابح يتناسب مع التحديات الراهنة والأولويات الإستراتيجية لكلا الطرفين”.
ووفقا للمتحدث، فإن خطة العمل الجديدة للاتحاد الأوروبي تتضمن مشروع “ميثاق البحر الأبيض المتوسط”، الذي من شأنه تأطير جميع مجالات التعاون مع دول المنطقة بما فيها الجزائر.وسيتم اقتراح هذا المشروع على السلطات الجزائرية “خلال الأشهر القادمة”،حسبه.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أكد في يناير الماضي أن التوجّه نحو مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي “تفرضه معطيات اقتصادية واقعية” ولم يأت “على خلفية نزاع، وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح – رابح”.
وأوضح في شرحه لدوافع هذه المراجعة خلال لقائه مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية في أكتوبر الماضي، بأن “الاتفاق مع الاتحاد الأوربي أبرم في وقت كانت فيه الجزائر تختلف عن جزائر اليوم، حيث كانت نسبة مشاركة الصناعة في الدخل القومي لا تتعدى 3 بالمائة، وكنا نستورد المنتجات الفلاحية ولا نصدرها، أي أن الجزائر حينها لم تكن تملك إمكانيات في التصدير”.
