طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على الاحتلال الصهيوني، ردًا على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي في قطاع غزة.
ودعا المرصد، في بيان له، إلى محاسبة جميع المسؤولين الصهاينة المتورطين في عمليات قتل ممنهجة استهدفت الكوادر الطبية والإنسانية، حيث قتل الاحتلال عمدًا مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، وموظفًا تابعًا لوكالة الأونروا، خلال الهجوم على مدينة رفح.
وصف البيان هذه الجريمة بأنها “أكبر عملية إعدام جماعي لعاملين إنسانيين في تاريخ الحروب الحديثة”، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال أعدمت ميدانيًا 14 من المسعفين وعمال الإغاثة، ثم دفنت جثثهم في حفرة عميقة بعد تدمير مركباتهم بالكامل.
وأشار المرصد إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة هجمات ممنهجة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث قُتل أكثر من 1400 من أفراد الطواقم الطبية، في إطار حملة تستهدف شل النظام الصحي والإغاثي في القطاع.
وأكد البيان أن هذه الانتهاكات تشكل خرقًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف وترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية تستوجب الملاحقة القانونية الفورية. كما جدد دعوته للمجتمع الدولي للتحرك العاجل لحماية المدنيين في غزة، ورفع الحصار المفروض، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
