في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بشأن دعم سوريا في قطاع الكهرباء، قام فريق تقني من سونلغاز الجزائرية، مكون من خبراء في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، من 5 إلى 9 جويلية 2025 بزيارة عمل إلى سوريا، من أجل تقييم وضع قطاع الكهرباء وإعداد تقرير مفصل حول احتياجات البلاد، حسب ما أفاد به بيان للمجمع الجزائري
وقد التقى الفريق التقني بمسؤولي الإدارة العامة للكهرباء لسوريا بحضور القائم بأعمال السفارة الجزائرية في دمشق ومدير التعاون الدولي بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وأوضح البيان أن الجانب السوري عرض احتياجات البلاد من الدعم والمساعدة والتعاون التي يمكن لشركة سونلغاز تلبيتها. وتتعلق هذه الاحتياجات بكامل سلسلة القيمة في قطاع الكهرباء (الإنتاج، والنقل، والتوزيع، وقيادة المنظومة الكهربائية، والدراسات، والهندسة، والتكوين، والصيانة، وتوفير قطع الغيار).
وفي لقاء وفد سونلغاز مع عمر شقرور، المدير العام للإدارة العامة للكهرباء لسوريا، تم إقتراح توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، قُدّمت له مسودة منها، وهو ما أبدى موافقته المبدئية عليها. وللاطلاع على إمكانيات سونلغاز في مجاله، تم تقديم دعوة له لزيارة الجزائر.
وتم تحديد العديد من مجالات المساعدة الفورية والمتمثلة خاصة في تكوين الكفاءات في مجال الصيانة الثقيلة لوسائل الإنتاج، مع تقديم المساعدة والإشراف على عمليات المراجعة العامة للتوربينات الغازية في محطات توليد الكهرباء، ومرافقة وتقديم المساعدة في مجالات دراسات تشغيل الأنظمة الكهربائية، مع تكوين الكفاءات السورية، إضافة إلى المرافقة في مجال الهندسة لتطوير منشآت إنتاج ونقل الكهرباء إلى جانب المرافقة في مجال إعادة تأهيل نظام التحكم في النظام الكهربائي، فضلا عن تحديد الاحتياجات في مجال إصلاح قطع الغيار، مع إمكانية الإصلاح أو التصنيع في ورشات سونلغاز، يضيف البيان.
كما قام خبراء سونلغاز -حسب البيان – بزيارة عدد من المواقع والمنشآت التابعة للإدارة العامة للكهرباء لسوريا. وفي ختام الزيارة، حظي الوفد الجزائري باستقبال من طرف محمد البشير، وزير الطاقة السوري، الذي أعرب عن رغبته في مد جسور تعاون مستدام بين البلدين.
وتُشكّل هذه الزيارة خطوة محورية في تعزيز أطر التعاون الفني والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، وتجسّد التزام البلدين بتوطيد شراكتهما الاستراتيجية في قطاع الكهرباء، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الشبكة الكهربائية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين، وفقا للبيان .
