الرباط – تصدر حديث مواقع التواصل الإجتماعي، زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي قريبا إلى المغرب و الإتفاقية المتوقعة لبناء قاعدة عسكرية، حيث تعالت أصوات المدونين، مدينة “معاداة نظام المخزن لشعبه ووضع يده بيدي الصهاينة”، داعية الى التكاثف بين أبناء المملكة للتصدي لهذا “الانبطاح”.
ومن المقرر أن يتوجه وزير دفاع الكيان الصهيوني بيني غانتس, الاربعاء القادم الى الرباط, لتوقيع اتفاقية تفاهم تحدد شروط التعاون في مجال الدفاع. بيني غانتس الذي يسعى محامون من المغرب لجمع القرائن والادلة المطلوبة عن تورطه في جرائم خاصة ضد مواطنين من المغرب ورفع دعوى قضائية ضده.
ومنذ الكشف عن زيارة الوزير الاسرائيلي، تتوالى ردود الفعل المناوئة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت بغضب عما تقترفه الرباط حيث جاء في احداها : “نظام المخزن يضع يده بيدي مغتالي الأطفال المسلمين ومقدساتهم”، فيما كتبت أخرى : “زيارة وزير الحرب الاسرائيلي مرفوضة، النظام المغربي يعادي الشعب ويضع يده بيدي الصهاينة المجرمين”.
كثيرة هي التغريدات التي هاجمت الزيارة المرتقبة للوزير الصهيوني وفي نفس الوقت، تغاضي نظام المخزن وملكه عن مطالب الشعب بوقف الزحف الصهيوني على الاراضي المغربية.
وكتب احد المدونين : “بات المغرب بين أذرع الصهاينة فكيف المفر الان”، في اشارة الى المخاطر التي يمثلها التطبيع والتي حذر منها أبناء المغرب وهيئات محلية ودولية مناهضة له.
للتذكير، قرر مناهضو التطبيع في المغرب تنظيم احتجاجات شعبية سلمية في كل المدن والمناطق, وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في 29 نوفمبر.
و أكد مناهضو التطبيع تضامنهم الكلي مع الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة وغزة والضفة الغربية المحتلة وداخل كل فلسطين وفي الشتات، مدينين الممارسات العنصرية للكيان المحتل في حق الشعب الفلسطيني، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، و اقتحامات المسجد الأقصى، وجرف مقابر المسلمين وجثامين الشهداء، مع التنديد بما يعانيه الأسرى.
يذكر أن النظام المخزني أعلن عن التطبيع الرسمي لعلاقاته الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني شهر ديسمبر الماضي، مقابل اعتراف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ب “سيادة” المملكة المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة, وفتح قنصلية له بمدينة الداخلة المحتلة.
ويواجه المخزن ضغطا داخليا رافضا لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وهي الخطوة التي وصفت بأنها “يوم أسود يضاف إلى تاريخ النظام المخزني”. كما طالب المناهضون بقانون لتجريم التطبيع.
