لا تزال موازنة فرنسا 2026 عالقة حتى الآن، وهي التي كان يجب أن تُعتمد قبل بداية السنة الجديدة “دستوريا”، فيما تظهر مؤشرات عن إمكانية أن تبقى البلاد دون موازنة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
وحذّرت وزيرة الموازنة الفرنسية، أميلي دي مونتشالين، اليوم الأحد، من احتمال تأجيل اعتماد مشروع قانون الموازنة لعام 2026 إلى ما بعد انتخابات البلديات في مارس القادم، في حال أسقط أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) حكومة سيباستيان لوكورنو، من خلال إجراءات لحجب الثقة الأسبوع القادم.
وقالت أميلي دي مونتشالين، في مقابلة مع قناة فرنسا: “إذا سقطت الحكومة، أستطيع أن أؤكد لكم أنه لن يكون بالإمكان إقرار الموازنة قبل الانتخابات البلدية”.
وجاءت تصريحات مونتشالين بعد تداول معلومات بشأن قرار محتمل للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكّرة إذا تمكن المعارضون من إسقاط حكومته عبر تصويت بحجب الثقة. وفي السياق، كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية نقلاً عن مصدر حكومي أن رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، طلب من وزير الداخلية، لوران نونيز، دراسة التحضير لتنظيم انتخابات تشريعية مبكّرة بالتزامن مع الانتخابات البلدية المقررة في 15 و22 مارس المقبل، وذلك على خلفية إعلان حزب “التجمّع الوطني” وحزب “فرنسا الأبية” عن تقديم مذكرتين منفصلتين لحجب الثقة عن الحكومة، واللتين ستناقشان يومي الثلاثاء والأربعاء.
ولا تزال الخلافات السياسية تعصف بالحكومات الفرنسية تواليا منذ أكثر من سنة في ظل أزمة مالية متفاقمة وعجز عن إقرار ميزانية 2026 في موعدها المحدّد، ما دفع إلى اعتماد قانون خاص لضمان استمرارية عمل الدولة والإدارات العامة.
