استنكرت منظمات حقوقية مغربية سياسة المخزن في وأد الأصوات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والفساد.
وقالت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين إنها “تتابع النكسات المتتالية للوضع الحقوقي في المغرب، والسقطات المستمرة للأجهزة الخادمة للسلطوية في التضييق على الحقوق والحريات، واستهداف نشطاء الرأي ومناهضي التطبيع بعقوبات سالبة للحرية وأحكام وغرامات مالية ثقيلة بغية إسكات كل الأصوات الحرّة وأصحاب الضمائر الحية، وقمع كل الآراء السلمية التي تغرّد خارج السرب ولا تتوافق مع سياسة النظام التسلطية”.
ورصدت الهيئة – حسب بيان لها – العشرات من الملفات المرتبطة بالاعتقال السياسي وقمع حرية الرأي، وسجّلت “بقلق واستنكار كبيرين” صدور عدة أحكام تباعا خلال هذا الأسبوع، وكانت كلها “أحكاما قاسية ومجانبة للصواب” في حق مناهضي التطبيع عبد الرحمان زنكاض ويوسف الحيرش وبوبكر الونخاري، الذين صدرت ضدهم أحكام سالبة للحرية وغرامات مالية، مضيفة أن “هيئات دفاع المتهمين وقفت على عشرات الدفوع الشكلية والموضوعية وكذا الخروقات المسطرية”.
وأكدت الهيئة انعدام وسائل الإثبات وعدم إتيان الموقوفين أي فعل يجرّمه القانون، وأن متابعاتهم كانت على خلفية تدوينات سلمية، أو أفعال ينفون ارتكابها واقترافها، إذ كان القاسم المشترك بينهم هو انتماؤهم لجبهة الممانعة واصطفافهم مع قضايا وطنهم وأمّتهم.
وجدّدت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين تضامنها مع كافة معتقلي الرأي، من صحافيين ومدونين ومدافعين ومدافعات عن الحقوق والحريات، وطالبت السلطات بإطلاق سراحهم و”وقف سياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات وحماية الحقوق المقدسة والأصيلة”.
وندّدت اللجنة المحلية بالدار البيضاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين، بتوظيف نظام المخزن للقضاء في الانتقام من كل الأصوات الحرة”، وقالت “إن كل من تجرأ على انتقاد السياسات العمومية وفضح الاستبداد والفساد المستشري في البلاد يتم الحكم عليه والزجّ به وراء القضبان بأحكام أقل ما يمكن القول عنها أنها ظالمة”.
وأكدت اللجنة في بيان أنها تتابع بـ”قلق شديد” كل ما يجري في الآونة الأخيرة من “محاكمات صورية انتهت بإصدار أحكام جائرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، بالتزامن مع لجوء المخزن إلى القوة المفرطة في مواجهة الاحتجاجات السلمية”، معتبرة الحكم بـ5 سنوات سجنا نافذا بحق معتقل الرأي محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق، “جائرا، يبين بالملموس مدى النية الانتقامية من رجل فضح الفساد والاستبداد في البلاد”، وأشارت اللجنة إلى قضايا مماثلة لمغاربة فضحوا الفساد فتعرضوا للاعتقال والمحاكمات الجائرة التي تندرج في سياق استمرار القمع المخزني المسلط على حرية التعبير والاحتجاج والتضامن”.
واج
