أكد حقوقيون في المغرب أن بلادهم اليوم أمام مفترق الطرق وتواجه إكراهات غير مسبوقة، منها تفشي الفساد والاستبداد، مشددين على ضرورة توحيد الصفوف وتقوية الجبهة الحقوقية من أجل صد “التسونامي الجارف” الذي يستهدف الحقوق والحريات بالمملكة ويعصف بجميع المكتسبات.
وهو ما ذهب إليه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، والذي أكد أن “المعركة الحقيقية والمصيرية في المغرب اليوم هي مواجهة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والإثراء غير المشروع”.
وأوضح الحقوقي المغربي بأنه يستحيل تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية في ظل شيوع الفساد والريع وسيادة الإفلات من العقاب، قائلا: “لا يمكن الحديث عن الدولة الاجتماعية دون محاسبة لصوص المال العام والمفسدين وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة، بناء دولة الحق والقانون يقتضي توزيعا عادلا للثروة وتجريم تضارب المصالح و زواج السلطة بالمال وأن يكون الجميع سواسية أمام القانون، بما يعنيه ذلك من إنهاء التمييز في إعمال قواعد العدالة و ازدواجية المعايير”.
من جهتها، أكدت الحقوقية والمدونة المغربية، سعيدة العلمي، أنه “إذا كان النظام المخزني بالأمس قد استعمل أجندة التعذيب الجسدي للانتقام من المعتقلين السياسيين من القوى الديمقراطية الحية، فإنه اليوم قد طور من آلياته وترسانته عن طريق الانتقام باستخدام استراتيجية التعذيب النفسي الممنهج والمستمر في الزمن من أجل التدمير والتركيع”.
وأشارت في السياق أن هناك من الحقوقيين “من وقف شامخا ضد الفساد والاستبداد وضد مصادرة الحقوق وخنق الحريات، وفي وجه من سلب الدنيا راحتها من أجل أن يسود, مستعينا بمنطق قانون القوة وليس قوة القانون, ومستغلا هيمنته على السلطة و احتكاره للثروات، ومستثمرا في تشرذمنا و اختلافاتنا التي لا تنتهي”.
المصدر : (وأج)
