أكدت عضو حزب “فرنسا الأبية”، صوفيا شيكيرو، أن الخدمة العمومية السمعية البصرية في فرنسا تحولت إلى منصة لتوظيف صحافيين من أقصى اليمين، والترويج لسياسيين مقرّبين من النظام، في مقابل استهداف الأصوات المعارضة وتهميشها، ووضع خطط للتصفية السياسية عبر تشويه السمعة والتضييق على الخصوم.
وفي منشور لها على منصتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت إن 9 مليارديرات يملكون 94% من وسائل الإعلام المموّلة بالملايين من المال العام، حيث توظف خدمات الإعلام العمومي صحافيين من أقصى اليمين، تستهدف المعارضين السياسيين، وتضع استراتيجيات للتصفية السياسية.
وأشارت شيكيرو إلى أن الرقابة وحملات التشويه تستهدف المعارضين، في حين تُخصص ساعات البث لتقارير دعائية لصالح اليمين واليمين المتطرف، في عملية تضليل مستمرة طيلة الصيف.
وفي المقابل – تضيف المتحدثة – يواصل بعض الإعلاميين “التحريض الممنهج ضد الأجانب، في انحدار غير مسبوق، دون أن تتحرك الهيئات الرقابية مثل الأركوم (ARCOM) أو القضاء لوقف هذا الانفلات”.
وذهبت إلى أبعد من ذلك بتأكيدها أن “بعض الصحافيين لا يتورعون عن تزوير الصور وفبركة المقاطع لتشويه المعارضين وتحريف تصريحاتهم، في ممارسة تضرب في الصميم أخلاقيات المهنة”.
وأضافت أن وزارة الداخلية لم تتردد في الإعلان عن منع الصحافيين من تغطية الأحداث العفوية في الشارع، بذريعة “منع إظهار مشاهد الضرب”، وهو ما اعتبرته عضو حزب “فرنسا الأبية” “اعتداءً صارخًا على الحق في المعلومة ومحاولة لطمس حقيقة العنف الممارس ضد المتظاهرين”.
كما شدّدت على أن القضية الفلسطينية، ولا سيما مأساة غزة والإبادة الجارية هناك، “لا تحظى بالتغطية العادلة في الإعلام الفرنسي، إذ يجري تناولها بسطحية وانحياز واضح، في وقت تُفتح المنابر لجيش متهم بارتكاب جرائم حرب، بينما يُقصى ممثلو الضحايا والمدافعون عن حقوقهم”.
وختمت صوفيا شيكيرو بالقول: “إن ما يسمى بحرية الصحافة في فرنسا لم يعد إلا واجهة مزيفة، فهي اليوم حرية مُشترى، مسيّرة لخدمة مشروع سياسي يجمع بين الفاشية و+الأوردوليبرالية+”، محذرة المواطنين من السقوط في فخ هذا الإعلام المسيطر.
وأج
