حزب العمال بتونس يحذر من تداعيات الاتفاق الأمن بين نظام المخزن والكيان الصهيوني

حذر حزب العمال بتونس من التداعيات الخطيرة للاتفاقيات الأمنية التي وقعها المغرب مع الكيان الصهيوني على المنطقة المغاربية والشمال افريقية والعربية.

 مؤكدا أن نظام المخزن مستعد مقابل مساندة احتلاله للصحراء الغربية أن يقوم “بأقذر المهمات والأدوار، بما فيها تحويل المغرب إلى منصة مراقبة وتدخل وقصف”.

واعتبر الحزب في بيان له تحت عنوان “النصر والحرية لفلسطين، الخزي والعار للمطبعين والخونة”، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق لـ 29 نوفمبر، أن “تصاعد موجة التطبيع الرسمي لبعض الأنظمة العربية يؤكد طبيعتها وحقيقة ارتباطها بالإمبريالية والصهيونية كوكيلة وحليفة لها وكمعادية للقضية الفلسطينية”..

مشددا على أن الأمر على الشعوب والجماهير والقوى الوطنية بالوطن العربي “مضاعفة الجهد لفضح حجم التآمر الذي تقوم به هذه الأنظمة”.

ودعا الحزب كل القوى الوطنية في تونس إلى إيجاد إطار تنسيقي لسن قانون لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني.

 كما دعا الى الضغط على سلطات بلاده من أجل ابداء موقف صريح ضد الاتفاقية الأمنية، التي أمضتها الحكومة المغربية مع حكومة العدو، نظرا لتداعياتها المباشرة على تونس و أمنها وشعبها.

وأكد حزب العمال بتونس على وجوب تقديم المساندة والتضامن للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها “مقاطعة العدو الصهيوني وفضح جرائمه وتأكيد طابعه العنصري والإرهابي والتصدي لكل أشكال التطبيع معه، وخاصة التي تخترق البلاد العربية لتصفية الحق الفلسطيني”.

ودعا في الأخير، الحركة الوطنية الفلسطينية “لعدم التفريط في مكاسب معركة سيف القدس، التي صاغت معادلات جديدة في إدارة الصراع مع العدو على كامل أرض فلسطين وحدودها (…)”، مؤكدا على أن “صون الوحدة وصهر الكل الفلسطيني في حركة نضال متصاعد دفاعا عن الحقوق غير القابلة للتصرف، هو الرد الأسلم والمفيد لقضية فلسطين وشعبها حاضرا ومستقبلا”.