قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يتوافق إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي.
وعلّق جوزيب بوريل على الرأي الاستشاري لأعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة – محكمة العدل الدولية – والمتعلق بـ”عدم قانونية” الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عاما ،بالقول إنه “يتوافق إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي.” وقال في منشور على منصة “إكس” “في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة”.
وبالمقابل، أكد بوريل أن “الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية سيحتاج إلى تحليل أكثر دقة، بما في ذلك بالنظر إلى انعكاساته على سياسة الاتحاد الأوروبي”.
ويتضمن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية تأكيدا على أن سياسات الكيان الصهيوني الاستيطانية واستغلاله للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي. وأن استمرار وجود الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي ويوصي الرأي الاستشاري بوجوب إنهاء الكيان الصهيوني لوجوده “غير القانوني في هذه الأراضي بأسرع وقت ممكن والتوقف عن بناء مستوطنات جديدة وإجلاء كل المستوطنين من الأراضي المحتلة”، وتعويض الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين سواء كانوا أفرادا أو جهات معنوية، نتيجة الاحتلال.
كما طالبت المحكمة الدول الأخرى بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الناجم عن الاحتلال الصهيوني وعدم تقديم أي دعم له ومن المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة عدم الاعتراف بشرعية هذا الاحتلال. ودعت المحكمة الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني في أسرع وقت ممكن”.
