أدانت جمعية مراقبة حماية الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، مشاركة شركات إسبانية في منتدى اقتصادي يومي 21 و22 من الشهر الجاري من تنظيم الاحتلال المغربي في مدينة الداخلة المحتلة وتورطها في نهب ثروات الشعب الصحراوي.
وأكدت الجمعية -بحسب وكالة الانباء الصحراوية (واص) – اليوم الجمعة، أن مشاركة شركات اسبانية في المنتدى بمثابة تحد صارخ لقرارات محكمة العدل الاوروبية، مطالبة اياها بالرضوخ لأحكامها والالتزام بالقانون الدولي فيما يخص سيادة الشعب الصحراوي على أرضه وثرواته.
وجددت الجمعية مطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي.
وقالت الجمعية أنها تلفت انتباه العالم إلى كون نهب ثروات الشعب الصحراوي، فضلا عن أنه جريمة من جرائم الاحتلال الكثيرة، يساهم في عرقلة جهود الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وعلى الشركات المتورطة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الوضع.
وكانت ممثلية جبهة البوليساريو في إسبانيا قد نددت، أمس الأربعاء، بمحاولات التلاعب التي يعتزم النظام المغربي القيام بها مع شركات ورجال أعمال إسبان في أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
