أكد المتدخلون خلال جلسات الاستماع المتواصلة بمحكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أن الاحتلال الصهيوني انتهك بشكل جسيم القانون الدولي، من خلال فرض التغيير الديمغرافي، مطالبين الاحتلال الصهيوني باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ومواصلة لجلسات محكمة العدل الدولية المتعلقة بطلب رأي استشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن الاحتلال الصهيوني يرتكب إبادة جماعية في قطاع غزة ويدمر حياة أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، مشددا على أنه لا وجود لكلمات تصف عدوانية الاحتلال الوحشي على القطاع.
وأضاف الصفدي أن الكيان الصهيوني يفرض التغيير الديمغرافي، غير مكترث بالقانون الدولي، مشيرا إلى نصف مليون فلسطيني في غزة يموتون جوعا ويعانون أسوأ مراحل المجاعة.
بدورها، أوضحت الصين على لسان مستشارها القانوني بوزارة الخارجية، ما شين مين، أن العدالة تأخرت لفترة طويلة، لكن لا ينبغي حرمان الفلسطينيين منها.
وأعقب المسؤول الصيني أنه مر 75 عاما منذ بدء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية ولم تتغير الطبيعة غير القانونية للاحتلال والسيادة على الأراضي المحتلة، منوها إلى أن المقاومة المسلحة حق للشعوب المستعمرة ولا تتناقض مع القانون الدولي.
من جانبه، أكد ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية، حيدر البراك، أن ممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، جريمة حرب مكتملة الأركان، محملا الكيان المحتل المسؤولية الكاملة عن حماية حقوق الفلسطينيين.
وأضاف البراك أن الاحتلال يتعمد طرد الفلسطينيين من أراضيه في محاولة للاستيلاء عليها من خلال عمليات الاستيطان.
ودعا محكمة العدل الدولية إلى احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وطالبها باتخاذ إجراءات لحماية حياة الفلسطينيين في ظل العدوان الصهيوني المستمر.
وفي ذات السياق، أكد ممثل إيران أمام المحكمة الدولية، أن 200 ألف فلسطيني في قطاع غزة يعيشون دون غداء ولا ماء ولا رعاية صحية، مشيرا إلى أن الوضع أصبح كارثيا، حسب المنظمات الأممية.
وشدد على أن الاحتلال الصهيوني انتهك بشكل جسيم القانون الدولي، من خلال التغيير الديمغرافي وعدم احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، إضافة إلى التهجير القسري المستمر منذ 1948.
كما أشار ممثل إيرلندا في مرافعته أمام المحكمة الدولية، إلى أن الاحتلال الصهيوني استمر بشكل غير قانوني في تدمير وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوسيع المستوطنات واستخدمت في ذلك مختلف السبل للسيطرة على أكبر قدر من الأراضي.
وأكد ممثل إيرلندا أن القضية الحالية قضية قانونية حسب ميثاق الأمم المتحدة وعلى الاحتلال الصهيوني احترام القانوني الدولي، كونه القوة القائمة بالاحتلال.
فيما اعتبر سفير الكويت في لاهاي، على الظفيري، خلال مرافعته أمام المحكمة، أن ما يحدث في غزة هو نتيجة 75 عاما من الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
وبدأت بمحكمة العدل الدولية بلاهاي، الاثنين الماضي، الجلسات العلنية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وذلك في إطار الاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار رأي استشاري في هذا الشأن.
واستهلت الجلسات في اليوم الأول، بالاستماع للعرض الشفهي المقدم من الوفد الفلسطيني، تلتها مرافعة الجزائر في اليوم التالي والتي جاءت تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حيث طالبت خلالها بأهمية الامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال وفرض احترامها وطالبت الهيئات الدولية المختصة بدفع الكيان الصهيوني إلى إنهاء هذا الوضع “المتدهور” أكثر فأكثر خلال الأشهر الأخيرة.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلف أكثر من 29 ألف شهيد وأزيد من 69 ألف مصاب وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.
