حملت جبهة البوليساريو مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن تطبيق الاتفاق المبرم بين الطرفين الصحراوي والمغربي سنة 1991.
وجددت جبهة البوليساريو، في بيان اليوم الجمعة، توج أشغال الدورة العادية الرابعة لأمانتها الوطنية، التأكيد على مسؤولية مجلس الأمن في تطبيق اتفاق سنة 1991 تماشيا مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي وباعتباره “الاتفاق والمرجع الشرعي لحل توافقي وسلمي، بعيدا عن مناورات المحتل المغربي وأساليبه التضليلية ومغالطاته لفرض الأمر الواقع وتحريف الحقائق”.
وأعادت الجبهة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، التأكيد أيضا على “تمسكها بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبحقه في الدفاع عن وطنه وثرواته بكل وسائل المقاومة المشروعة”.
وشجبت، في السياق، محاولات المملكة المغربية الهادفة إلى “التملص من التزاماتها الموقع عليها مع الطرف الصحراوي معتمدة في ذلك على قوى من داخل مجلس الأمن ومن خارجه، تعرقل مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية والى تغيير الطبيعة القانونية لأخر مستعمرة في إفريقيا، في تناقض صارخ مع مواثيق وقرارات المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية ذات الصلة”.
ودعت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو بالمناسبة، الاتحاد الإفريقي لـ “مواصلة جهوده الرامية إلى فرض احترام القانون التأسيسي وخاصة فيما يتعلق برفض ضم الأراضي بالقوة ومبدأ احترام الحدود الدولية المعترف بها غداة الاستقلال”.
وكان الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي طالب خلال إشرافه، أول أمس الأربعاء، على افتتاح أشغال دورة الأمانة الوطنية للجبهة، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) من استكمال مهمتها القاضية بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه.
وأوضح أن “الجمهورية الصحراوية على استعداد لإنهاء النزاع القائم مع المملكة المغربية، في سياق احترام أهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي، وخاصة مبدأ احترام الحدود القائمة عند الاستقلال”.
