أعربت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها لقرارات الاحتلال الصهيوني التي تستهدف إحداث تغييرات جوهرية وخطيرة في الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها الضفة الغربية.
وأكدت الجامعة العربية في بيان لها، أن هذه القرارات ولا سيما رفع السرية عن سجلات الأراضي وتسهيل الاستيلاء على الملكيات الفلسطينية الخاصة ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص في مدينة الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي إلى الاحتلال، تمثل “انتهاكا صارخا” للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن واتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّرت الجامعة من أن فرض ما يسمى “بالرقابة والإنفاذ على المباني الفلسطينية في المناطق المصنفة (أ) و(ب) يشكل “غطاء قانونيا زائفا لسياسات الهدم والمصادرة والتطهير العرقي” ويهدف إلى “تقويض الوجود الفلسطيني وفرض وقائع استعمارية على الأرض لا يمكن تغييرها”. كما حذّرت كذلك من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية، مشيرة إلى أن “المساس بالحرم الإبراهيمي الشريف ونقل الصلاحيات منه مرفوض وغير مقبول بتاتا”.
وأكدت جامعة الدول العربية أن “هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية لن تكسب الاحتلال أي شرعية ولن تغيّر من حقيقة أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أرض فلسطينية محتلة، وأن جميع الأنشطة الاستعمارية باطلة ولاغية ولا يترتب عنها أي أثر قانوني”.
وجددت الجامعة موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
