قامت الحكومة التونسية بإطلاق خطة لإنعاش قطاع النسيج والملابس في البلاد، من شأنها خلق حوالي 50 ألف منصب عمل إضافي في أفق 2026، حسبما أفاد به وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد.
وأوضح الوزير سعيد أن هذه الخطة تندرج ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي للفترة 2023-2025 وتتكون من ستة محاور رئيسية تخص تنمية الرأسمال البشري وتوجيه القطاع نحو الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية.
وأضاف المتحدث أن الهدف المشترك الذي ستعمل الحكومة وكل المتدخلين في قطاع النسيج والملابس على تحقيقه في أفق 2025 هو الرفع من قيمة صادرات قطاع النسيج من 2.4 مليار يورو إلى 4 مليار يورو، أي بنسبة نمو تتراوح ما بين 5 و6 بالمائة خلال الفترة من 2022 /2024 وبنسبة 13 بالمائة في أفق 2025.
كما سيتم العمل -حسب الوزير- على العودة في الترتيب ضمن كوكبة البلدان الخمسة الأولى المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي واسترجاع حصة الصادرات التونسية في اسواق القارة العجوز المقدرة بـ 4 بالمائة.
وذكر وزير الاقتصاد والتخطيط أن قطاع النسيج والملابس يضم 1425 مؤسسة توفر 153474 منصب عمل، منها 1150 مؤسسة مصدرة كليا تؤمن الشغل لما لا يقل عن 10 اشخاص في كل مؤسسة بما مجموعه 138876 منصب عمل.
(واج)
