وقعت الحكومة التونسية، أمس الجمعة ، اتفاقية قرض “عادي” مع صندوق النقد العربي، بقيمة 74 مليون دولار أمريكي، لدعم إصلاحات المالية العمومية بالبلاد.
وقال البنك المركزي التونسي، في بيان له، إن القرض يهدف إلى دعم برنامج التصحيح المالي المستمد من برنامج الإصلاحات في جانبه المتعلق بإعادة التوازن المالي، والتخفيض في عجز ميزان المدفوعات. وأضاف البنك إلى أن مدة سداده ستكون بعد خمس سنوات، وعقب مدة إمهال بـ36 شهرا.
ووفقا للاتفاقية بين الجانبين، سيتم سحب القرض على ثلاث دفعات توجه كليا لدعم ميزانية الدولة، على أن تسحب الدفعة الأولى، والتي تقدر بحوالي 37 مليون دولار، خلال الأسبوع القادم.
يشار إلى أن “القرض العادي” هو أحد الآليات (قروض وتسهيلات) التي يقدمها صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء بصورة ميسرة ومتفاوتة الآجال.
ويأتي الإتفاق بعد أكثر من أسبوعين من موافقة صندوق النقد الدولي على منح تونس قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار من أجل دعم برنامج السياسات والإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
يذكر، أن تونس حصلت على قرضين من صندوق النقد الدولي أولهما كان في العام 2012 بقيمة 1.74 مليار دولار، والثاني في العام 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار.
