أكدت تونس أن الهجرة غير الشرعية تتطلب من الجميع ضبط “مقاربة واقعية شاملة ومتعددة الأبعاد”، تقوم بالأساس على القضاء على الأسباب، لا على محاولة معالجة النتائج، بما يضمن استقرار شعوب المنطقة وازدهارها ويحافظ على مصلحتها.
وقال وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، في كلمة ألقاها في أعمال الندوة الوزارية لإحياء الذكرى الـ 20 لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز التنفيذ، بمدينة باليرمو الإيطالية، إن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تقتضي “إرساء مقاربة شاملة تضمن التنمية لدول المنشأ عبر دعم اقتصاداتها، وإيجاد فرص عمل للشباب ومحاربة عصابات الاتجار بالبشر”، مشددا على أن الحل “لا يمكن أن يكون إلا إنسانيا وجماعيا.
للإشارة، شهدت تونس في الفترة الأخيرة، تصاعدا لافتا في معدلات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، لاسيما تجاه سواحل إيطاليا.
وتعلن السلطات التونسية بوتيرة أسبوعية عن إحباط محاولات هجرة غير شرعية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين من تونس أو من دول إفريقية أخرى.
