خصصت الحكومة التونسية في إطار المخطط التنموي 2023-2025 اعتمادات بقيمة 6.7مليار دينار تونسي (2.13مليار دولار) لفائدة الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، في إطار المحاور الإستراتيجية الكبرى للخطة التنموية الجديدة.
ويستهدف المخطط التنموي الجديد، الذي تبلغ قيمة الاستثمارات فيه 12.17مليار دولار، تحقيق عدة أهداف أبرزها تحقيق معدل نمو في حدود 2.1 بالمائة وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 57.6بالمائة بحلول 2025 وفق البيانات الرسمية.
كما تهدف الحكومة إلى دعم المشاريع الخضراء في تونس برفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، من خلال توليد 3.8جيغاواط من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2030، بما يرفع حصة الطاقة المتجددة من 3 بالمائة حاليا إلى 30 بالمائة بحلول العام نفسه.
ومن المقرر أن يتواصل في إطار ضمان الأمن المائي دعم الموارد المائية السطحية لبلوغ نسبة تعبئة في حدود 95بالمائة، ودعم طاقة تخزين السدود وحمايتها من التسربات، وتحويل فائض المياه في أثناء أوقات الذروة إلى الجهات المتعطشة وتدعيم استعمال الموارد المائية غير التقليدية وتحلية مياه البحر.
وبالتوازي مع تنامي المشاريع الخضراء في تونس، تستهدف الحكومة خفض استهلاك الغاز بنسبة 30 بالمائة، تماشيا مع خطة الطاقة الشمسية للبلاد التي أطلقتها الحكومة عقب الالتزام باتفاقية باريس للمناخ عام 2015.
ويطمح المخطط التنموي بالنسبة إلى القطاع الخاص إلى تطوير إنتاج الهدروجين الأخضر والطاقة الشمسية ودعم المؤسسات الصناعية لتطوير قدرتها على مجابهة التغيرات من خلال اعتماد الاقتصاد الدائري وإنجاز مشاريع في مجال التصرف في النفايات الصناعية.
