دعت تنسيقية جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي جميع الجمعيات ومنظمات التضامن مع الشعب الصحراوي إلى التظاهر، يوم السبت المقبل بمدريد، للتعبير عن دعمهم للصحراء الغربية وللمطالبة بتقرير مصير شعبها.
وأوضحت التنسيقية على موقعها الإلكتروني: “إننا ندعو جميع الجمعيات والهيئات والمجموعات والمنظمات لمساندة الدعوة والانضمام للمظاهرة، من أجل تقرير مصير الصحراء الغربية، المزمع تنظيمها يوم 16 نوفمبر”.
وأضافت المنظمة ذاتها، أن المظاهرة تهدف “إلى التنديد باتفاقيات مدريد، التي حكمت على الشعب الصحراوي بأكثر من أربعة عقود من النزوح والمعاناة”.
وأشار المصدر، إلى أن تلك الاتفاقيات التي وقعت في 14 نوفمبر 1975 بمدريد بين كل من إسبانيا والمغرب وموريتانيا، نصت على شروط انسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية وتقاسم الإقليم بين المغرب وموريتانيا، إلا أن هذه الأخيرة تنازلت عن كل المطالب حول المنطقة منذ أغسطس 1979.
كما ستشكل المظاهرة فرصة “لمطالبة الاتحاد الأوروبي بالامتثال لقرارات محكمة العدل” بخصوص الصحراء الغربية، مؤكدة أن تلك القرارات “تكتسي أهمية قصوى”.
وذكرت في هذا الخصوص، بأن أعلى هيئة قضائية أوروبية قد أبطلت اتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، موضحة أن الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لا يمكن استغلالها بدون موافقة الشعب الصحراوي، الممثل شرعيا من جبهة البوليساريو.
وتابعت التنسيقية، أن “هذا القرار القضائي يجدد التأكيد على أن الصحراء الغربية ليست إقليما مغربيا، وبالتالي لا يمكن إدراجه في اتفاقيات دون انتهاك القانون الدولي”.
كما دعت إلى ضرورة القيام “بتعبئة كبيرة” يوم السبت المقبل بمدريد، “مذكرة الحكومة الإسبانية والمجتمع الدولي بأن المطلب العادل للشعب الصحراوي بتقرير مصيره هو حق ثابت وغير قابل للتقادم”.
وأضافت أنه من “الضروري أن تؤكد منظمات المجتمع المدني على هذه الرسالة، وتطالب بتطبيق اللوائح الأممية، وكذا احترام سيادة الشعوب”.
وخلصت في الأخير إلى التأكيد، أنه “من خلال دعمنا، سنجعل من هذه التعبئة نجاحا وإشارة تضامن والتزام بالعدالة وحقوق الإنسان”، معتبرة أن “الوقت قد حان للوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي”.
