نددت تنسيقية الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا على الظلم والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي، داعية مجلس الأمن إلى “تطبيق القانون الدولي وممارسة ضغط على المغرب من أجل وضع حد لسياسته الاستعمارية القمعية”.
وصرح الناطق باسم التنسيقية، ناصر خباط في فيديو قائلا “أود أن أؤكد باسم تنسيقية الجزائريين المقيمين في فرنسا أن الأمر خطير جدا. فالشعب الصحراوي يتعرض فعلا إلى ظلم دام طويلا. وإنه من غير المقبول أن تستمر معاناة هذا الشعب”، موضحا أن “هذا الأمر يحدث في ظل اللامبالاة التامة لمجلس الأمن للأمم المتحدة”.
ودعا مجلس الأمن إلى فرض احترام اللوائح الأممية حتى يتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وممارسة ضغط على المغرب من أجل أن يوقف احتلاله لأراضي هذا الشعب المقهور.
واعتبر السيد خباط أن “تطبيق القانون الدولي هو الحل السياسي الوحيد في هذه المنطقة”، داعيا “مجلس الأمن إلى الاحتكام للعقل والمنطق السليم”. هذا وينتهك المغرب القانون الدولي من خلال احتلاله للصحراء الغربية منذ 1975، أي غداة مغادرة الاسبان للتراب الصحراوي. ومنذ ذلك التاريخ، لم يتوقف المحتل المغربي عن نهب ثروات هذا الاقليم غير المستقل ولا عن قمع سكانه، في ظل صمت مجلس الأمن الذي من المفترض أن يطبق اللوائح الأممية. بل والأسوأ من ذلك، يستمر المجلس في تجاهل انتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها الشعب الصحراوي.
ويتفق الملاحظون على أن “خير دليل على ذلك هو رفضه الأخير لتزويد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بآلية خاصة بحقوق الانسان”.
