تقرير أممي يتوقع تسارع نمو اقتصاد المنطقة العربية إلى 3.7 بالمئة في 2026
قالت الأمم المتحدة، إن المنطقة العربية تشهد انتعاشا اقتصاديا تدريجيا رغم التحديات المتزايدة، مع توقعات بارتفاع معدل النمو الإقليمي من 2.9 بالمائة في عام 2025، إلى 3.7 بالمائة في عام 2026.
وذكر تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تحت عنوان: “آفاق الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية”، أن التضخم مرشح للانخفاض من 8.2 بالمائة عام 2025 إلى 5.4 بالمائة بحلول عام 2027، مدفوعا بانخفاض أسعار السلع الأساسية وتطبيع سلاسل الإمداد، كما توقعت أن تنمو الصادرات الإجمالية للمنطقة بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية.
وأفاد تقرير (الإسكوا) بتباين التوقعات بين مجموعات الدول العربية، إذ يتوقع التقرير أن تحقق البلدان مرتفعة الدخل نموا في الناتج المحلي الإجمالي من 3.3 بالمائة في عام 2025 إلى 4.2 بالمائة في 2026، وبدعم من جهود التنويع الاقتصادي. 2025 إلى 3.3 بالمائة في عام 2026، مع تحسن تدريجي لاحق رغم استمرار تحديات فيما توقعت اللجنة، ارتفاع نمو البلدان متوسطة الدخل من 2.8 في المائة عام الدين والتضخم.
في المقابل، تواجه البلدان منخفضة الدخل ضغوطا مالية وإنسانية حادة، مع توقع تعاف محدود في عامي 2026 و2027 بعد انكماش بلغت نسبته 0.9 بالمائة في عام 2025، طبقا لتقرير(الإسكوا).
ودعا التقرير الدول العربية إلى مواصلة تنويع اقتصاداتها والحد من الاعتماد على الهيدروكربونات، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وتحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الإيرادات المحلية، إضافة إلى توجيه المساعدات والاستثمارات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لا سيما في البلدان المتأثرة بالنزاعات.
كما سلط التقرير الضوء على التحديات الإنسانية في غزة، حيث تشير التقديرات إلى أن كلفة إعادة الإعمار قد تبلغ نحو 70 مليار دولار، في ظل خسائر فادحة في الأرواح ودمار طال نحو 87 بالمائة من المباني.
