600 فقيه دستوري إسباني: قرار سانشيز انتهاك خطير للقانون الدولي
انتقدوا تحوّل موقف إسبانيا بخصوص ملف الصحراء الغربية
أكد حوالي 600 محامي عضو في الجمعية الاسبانية لأساتذة القانون الدولي والعلاقات الدولية، ان تحول موقف اسبانيا بخصوص ملف الصحراء الغربية، يشكل “انتهاكا خطيرا” للقانون الدولي مذكرين بان “حق تقرير مصير الشعوب الخاضعة للهيمنة الاستعمارية مضمون في اللائحة الاممية رقم 1514”.
واضاف المحامون في رسالة نقلتها وسائل اعلام محلية، ان قرار الحكومة الاسبانية، بان تدعم رسميا ما يسمى مخطط الحكم الذاتي المشؤوم الذي اقترحه المغرب في سنة 2007، يشكل “انتهاكا خطيرا للقانون الدولي”.
كما أشار ذات المحامين الاعضاء في الجمعية الاسبانية لأساتذة القانون الدولي والعلاقات الدولية، الى ان “حق تقرير مصير الشعوب يشكل أحد المبادئ الاساسية للقانون الدولي، طبقا للائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حق الشعوب الخاضعة للهيمنة الاستعمارية في الاستقلال، عبر استشارة شعوبها”، مذكرين في ذات السياق بان “محكمة العدل الدولية اعتبرت ذات اللائحة قابلة للتطبيق على تصفية الاستعمار من الاقليم (الصحراوي)، معترفة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر التعبير الحر والصادق عن ارادته”.
كما أنه وعلاوة على اللائحة 1514 وقرار محكمة العدل الدولية، فقد تم تكريس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، عبر “اللائحة 658 لسنة 1990 الصادرة عن مجلس الامن الدولي، والتي اقرت مخطط تسوية متفاوض عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو، القاضي بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية واللائحة رقم 690 لسنة 1991 التي اقرت انشاء بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، والتي قامت بإجراء احصاء سنة 2000, الا ان الفيتو الفرنسي بمجلس الامن قد عرقل استكمال اعمالها”.
وتمت الاشارة في ذات الصدد، ان “الشعب الصحراوي كان سيقرر في تلك الاستشارة، بين الاستقلال او الاندماج”، كما أكد ذات المحامين ان “القانون الدولي يقر بوجوب عدم اعتراف جميع الدول بوضعية ناتجة عن استعمال القوة على غرار ان يفرض على شعب مستعمر بعد الغزو، نظام محتل لدولة أخرى، وكذا إلزام كل الدول بعدم المساهمة في تعزيز واضفاء الشرعية على غزو”.
كما ذكروا في هذا السياق ان “اسبانيا لازالت تشكل القوة الادارية، كما اكدت ذلك المحكمة الوطنية العليا في سنة 2014, مما يعني أن لها الالتزام القانوني والسياسي باتخاذ جميع التدابير اللازمة من اجل ضمان تقرير المصير الفعلي للصحراويين”.
