أظهرت بيانات حكومية، الخميس، أن معدل التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 2.7 بالمئة في مارس من ثلاثة بالمئة في فبراير، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة في أسعار الإيجارات.
وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 7.4 بالمئة عن العام السابق كما ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن 8.7 بالمئة في مارس 2023 مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بزيادة 22 بالمئة في إيجارات الشقق. وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في زيادة التضخم السنوي نظرا لوزنها في المؤشر ويبلغ 21 بالمئة.
أما أسعار المواد الغذائية، التي شكلت المحرك الرئيسي للتضخم في معظم فترات عام 2022، ارتفعت بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا 6.3 بالمئة.
لكن الهيئة العامة للإحصاء قالت إن أسعار المستهلكين زادت 0.1 بالمئة بالمقارنة مع فبراير، مع ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.4 مدفوعة بزيادة في تكاليف الإيجارات.
