أكد كارلوس رويز ميغال، مدير مركز الدراسات حول الصحراء الغربية بجامعة سانت جاك دو كومبوستال (اسبانيا)، أن التأكيد “المحتمل جدا” من محكمة العدل للاتحاد الاوروبي للحكم الصادر عن المحكمة الاوروبية، حول إلغاء اتفاقي الصيد البحري والتجارة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب الموسعين ليشملا الصحراء الغربية المحتلة، سيكون له “تأثير كبير” على الصادرات المغربية.
وأضاف كارلوس رويز ميغال، في حديث له مع وكالة الأنباء الجزائرية، أنه “إذا تم تأكيد حكم المحكمة الاوروبية لـ 29 سبتمبر الاخير في الاستئناف، فان التأثير على القطاعين الفلاحي والصيد البحري في الاراضي الصحراوية المحتلة سيكون كبيرا”.
مشيرا إلى ان تأكيد الحكم “جد محتمل” لان الاتفاقين المذكورين قد تم ابرامهما في انتهاك لقرار محكمة عدل الاتحاد الاوروبي لسنة 2016، وبدون استشارة الشعب الصحراوي.
وكان المجلس الاوروبي مع فرنسا واسبانيا قد قدموا مؤخرا استئنافا بخصوص الغاء الاتفاقين بين الاتحاد الاوروبي والمغرب الموسع لأراضي الصحراء الغربية المحتلة وهو المسعى الذي اعتبرته جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، “مصدرا للانشغال العميق”.
كما أكد ان غالبية الانتاج الفلاحي للأراضي الصحراوية المحتلة موجه للاتحاد الاوروبي، مضيفا ن الغاء الاتفاق التجاري حول المنتجات الفلاحية يعني نهاية التعريفات التفضيلية للصادرات المغربية القادمة من الصحراء الغربية.
وأضاف استاذ القانون الدستوري، ان تلك المنتجات “ينبغي وسمها كمنتجات قادمة من الصحراء الغربية وليس من المغرب.
وبالموازاة مع ذلك، فان تأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الاوروبية سيكون له “تأثير مضاعف” على قطاع الصيد البحري، يستطرد ذات الأكاديمي الاسباني.
وعلاوة على الغاء التعريفات التفضيلية الممنوحة للصادرات المغربية القادمة من اقليم الصراء الغربية، وفرض وسم يحمل من الصحراء الغربية، فان نظام المخزن سيفقد كذلك المبالغ التي قدمها الاتحاد الاوروبي مقابل تراخيص دخول سفن الصيد البحري الى المياه الاقليمية للصحراء الغربية.
وكانت محكمة عدل الاتحاد الاوروبي، قد حكمت بان اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يشمل الصحراء الغربية، لان هذا الاقليم الصحراوي يتوفر على صفة منفصلة ومستقلة عن اقليم المملكة المغربية.
