أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، عن عقد “إطار تشاور” لإعادة تأسيس الدولة ونظام الحوكمة.
وقال الرئيس تراوري أمس السبت، بمناسبة إحياء العام الجديد: “سيكون هناك إطار للتشاور سيطلقه رئيس الوزراء أبولينير كيليم دي تامبيلا قريبا لإعادة تأسيس الأمة” وأضاف “نحن بحاجة إلى إعادة تأسيس نظام الحكومة”موضحا أنه منخرط في “عملية مكثفة ضد الفساد والمكاسب غير المشروعة” وبالنسبة له، فإن “الحكومة تداس منذ فترة طويلة” في بوركينا فاسو. وهذا ما يشجع العدالة والمراقبين على “مواصلة العمل والقدرة على مساعدتنا في تغيير نظام الحكومة لدينا”.
ومنذ شهر أبريل 2022، قامت السلطات العسكرية بمراجعة حسابات 23 مؤسسة من بينها الرئاسة والبرلمان والجيش، وانتهت من مراجعة تقارير الحسابات الخاصة بالرئاسة والبرلمان وأحالتها إلى السلطات.
وقد اختار المشاركون في “الحوار الوطني” ببوركينافاسو، في شهر أكتوبر الماضي بالإجماع، إبراهيم تراوري رئيسا للمرحلة الانتقالية، إلى غاية إجراء انتخابات في شهر يوليو 2024.
وجاء في بيان للرئاسة البوركينابية، أن تراوري وقع على ميثاق المرحلة الانتقالية ووثيقة تأكيد تعيينه رئيسا للمرحلة الانتقالية، رئيسا للدولة، وقائدا أعلى للقوات المسلحة.
وأوضح البيان أن “التوقيع على هاتين الوثيقتين يمثل استجابة القائد إبراهيم تراوري لدعوة القوى الحية للأمة من أجل قيادة المرحلة الانتقالية كرئيس للدولة ودخول الميثاق حيز التنفيذ”.
وقد شارك في هذه اللقاءات حوالي 300 شخص، يمثلون الجيش والشرطة والهيئات العرفية والدينية والمجتمع المدني والنقابات والأحزاب، والنازحين داخليا ضحايا الهجمات الإرهابية التي تشهدها بوركينا فاسو منذ عام 2015.
وتشير بنود ميثاق المرحلة الانتقالية إلى أن الحكومة الانتقالية تتكون من رئيس وزراء و 25 وزيرا كحد أقصى، فيما يتعين على الجهاز التشريعي للمرحلة الانتقالية أن يتكون من 71 عضوا، يمارسون تفويضا حرا.
