أعلن بنك إنجلترا، الخميس، عن رفع معدل الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية إلى 5.25 بالمائة في محاولة أخرى للسيطرة على معدل التضخم المرتفع وتعد هذه الزيادة التي أقرها البنك للمرة الـ 14 على التوالي، الأعلى مستوى في 15 عاما.
وجاء قرار لجنة السياسات النقدية في البنك بأغلبية ستة أصوات لصالح الزيادة لصالح الزيادة بهذه النسبة، مقابل صوتين لصالح رفعها بنسبة نصف نقطة مئوية، فيما صوت عضو واحد في اللجنة مقابل خفضها بنسبة ربع نقطة مئوية.
وقال محافظ البنك أندرو بايلي إن “التضخم يؤثر بشكل أكبر على المواطنين لذلك علينا التأكد من خفضه إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمائة، ولهذا السبب قمنا برفع سعر الفائدة اليوم (الخميس)”.
ويرى أن الأسعار المرتفعة للخدمات قد تعني استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول، مشيرا إلى أنه سيتراجع إلى حدود 1.7 بالمائة خلال عامين من الآن، وإلى مستوى 1.5بالمائة في الثلاثي الثالث من عام 2026 وفقا لتوقعات البنك.
من جانبه، أوضح وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هنت، أنه “في حال التزمنا بخطتنا فإن البنك يتوقع تراجع التضخم إلى أقل من 3 بالمائة خلال عام دون أن يدخل الاقتصاد في حالة ركود”، ولفت إلى أن الأمر لن يكون سهلا على الأسر التي تواجه زيادة في أقساط الرهن العقاري.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قد أكد في تصريح له أمس الأربعاء، أن الحل الوحيد لتخفيف ضغوط أزمة غلاء المعيشة على المواطنين يكمن في خفض معدل التضخم.
وكان معدل التضخم في بريطانيا قد تراجع الشهر الماضي إلى 7.9 بالمائة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ 14 شهرا، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية، فيما تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والتبغ، مسجلا 6.9 بالمائة، نزولا من مستوى 7.1 بالمائة في مايو الماضي.
ويأتي قرار رفع معدل الفائدة في بريطانيا على خطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي اللذين واصلا الأسبوع الماضي دورة التشديد النقدي لكبح التضخم.
