انتقدت الصين، اليوم الأحد، الرسوم الجمركية الأمريكية الأحدث التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع الصينية، وقالت إنها “مثال واضح على ازدواجية المعايير”.
ورد ترامب يوم الجمعة على قيود التصدير التي فرضتها بكين مؤخرا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100 بالمئة على صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، إلى جانب فرض قيود تصدير جديدة على البرمجيات الهامة بحلول الأول من نوفمبر المقبل.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن ضوابط التصدير التي فرضتها على المعادن الأرضية النادرة، والتي وصفها ترامب يوم الجمعة بأنها “مفاجئة” و”عدائية للغاية”، جاءت بعد سلسلة من الإجراءات الأمريكية منذ المحادثات التجارية الثنائية في مدريد الشهر الماضي. وأضافت “أن التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة عند كل منعطف ليس النهج الصحيح للتعامل مع الصين”. وأشارت بكين إلى إدراج شركات صينية على “قائمة سوداء” تجارية أمريكية وفرض واشنطن رسوم موانئ على السفن الصينية كأمثلة على ذلك.
وقالت الوزارة “أضرت هذه الإجراءات بشدة بمصالح الصين وقوضت أجواء المحادثات الاقتصادية والتجارية الثنائية. تعارض الصين بشدة هذه الإجراءات”. واعتبرت بكين أن “واشنطن لطالما تجاوزت مبدأ الأمن القومي، وأساءت استخدام ضوابط التصدير، وطبقت إجراءات تمييزية ضد الصين، ووسعت من صلاحياتها بشكل أحادي لتشمل منتجات مثل أشباه الموصلات ورقائق الكمبيوتر.”
كما اتهمت الصين الولايات المتحدة بتعطيل سلاسل التوريد العالمية، ودعتها إلى تصحيح “ممارساتها الخاطئة في أسرع وقت ممكن “، والحفاظ على نتائج محادثات التجارة السابقة، ومعالجة المخاوف المتبادلة من خلال الحوار، وحثت على إجراء المزيد من المفاوضات بشأن القضايا العالقة للتوصل إلى اتفاق تجاري
وتوعدت بكين بالرد بإجراءات حازمة، وقالت :”إذا أصرت الولايات المتحدة على سلك الطريق الخطأ، فإن الصين ستتخذ – بكل تأكيد – إجراءات حازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة”.
وأعلنت الصين الأسبوع الماضي عن قيود واسعة جديدة على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المواد الحيوية، وسيُطلب من المصدرين الأجانب للبضائع التي تحتوي حتى على آثار من معادن أرضية نادرة مصدرها الصين الحصول على ترخيص تصدير. كما ستخضع معدات وتقنيات معينة لمعالجة المعادن الأرضية النادرة وصنع المغناطيسات لقيود أيضاً.
وقالت وزارة التجارة اليوم إن ضوابط التصدير الصينية لا تمثل حظراً على الصادرات، وإن الطلبات التي تستوفي اللوائح سيتم الموافقة عليها. وأضافت أنه قبل الإعلان عن الإجراءات، كانت الصين قد أخطرت الدول والمناطق ذات الصلة من خلال آلية الحوار الثنائي بشأن ضوابط التصدير.
وأوضحت الوزارة أن الصين قامت بتقييم شامل للتأثير المحتمل للإجراءات على سلاسل الصناعة والإمداد مسبقاً، وهي مقتنعة بأن التأثير المرتبط بذلك محدود للغاية. وأضافت أن البلاد مستعدة لتعزيز الحوار والتبادل بشأن ضوابط التصدير مع الدول الأخرى من أجل الحفاظ بشكل أفضل على أمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.
