عرف قانون الرياضة الجديد الذي تجري مناقشته في البرلمان الإسباني الكثير من الانتقادات من طرف الرؤساء والمديرين التابعين لرابطة البطولة الإسبانية (لاليغا).
وطالبت هذه الفئة من مسئولي الاندية الاسبانية، بأن يساعد قانون كرة القدم الاحترافية على الاستمرار في التطور ويبقى بمنأى عن التأثير على الاتفاقيات، على غرار ما حدث مع صندوق” سي في سي” من جانب معظم الأندية الإسبانية.
وفي تصريحات صادرة عن “لاليغا”، اجمع رؤساء أندية إشبيلية، خوسيه كاسترو، قادش، مانويل فيزكاينو، ألافيس، ألفونسو فرنانديز، ليفانتي، كيكو كاتالان ،هويسكا، مانويل توريس، ان هذه الطريقة لا تحظى بموافقتهم ونفس الشيء بالنسبة للمديرين العامين لأوساسونا، فرانسيسكو كانال، غرناطة، ألفريدو غارسيا، فالنسيا، خابيير سوليس، بلد الوليد، دافيد إسبينار.
وعبرت الأندية عن مخاوفها هذا الأسبوع، فيما يخص القانون الجديد وهي تعبر لوزير الثقافة والرياضة الإسباني، ميكيل إيثيتا، إزاء سحب عدة تعديلات على النص بالاتفاق بين الحكومة والحزب الشعبي.
وتخص التعديلات التي تم سحبها، تسويق حقوق المسابقة و احتمال أن تحظر (لاليغا) والاتحاد الإسباني لكرة القدم أندية من المشاركة في مسابقات مثل (السوبر ليغ) و المطالبة بتقرير إيجابي مسبق من الرابطة حول التغييرات التنظيمية للبطولة من قبل اتحاد الكرة.
ودعت الهيئة الكروية الاسبانية، أنديتها لعقد جمعية عامة، يوم 27 من الشهر الجاري، لدراسة الوضع واتخاذ قرار بشأن الإجراءات المحتملة، بعد يومين من عقد لجنة الثقافة والرياضة بالبرلمان جلسة حول النص.
