أعلنت وزيرة المالية البريطانية، ريتشل ريفز، عن خفض الإنفاق العام بواقع 5.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 7 مليارات دولار أمريكي) خلال 2024، مقابل زيادات في الأجور بالقطاع العام.
وقالت ريتشل ريفز، في كلمة أمام البرلمان، أمس الاثنين، إن “وزير المالية في الحكومة السابقة ترك الإنفاق العام على طريق يقود إلى تخطي الميزانية بنحو 21.9 مليار جنيه إسترليني هذا العام”، مشيرة إلى أن “حالة المالية العامة ليست مستدامة، وتشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي إن تركت دون علاج”.
وأعلنت الوزيرة عن خطط لخفض إضافي يبلغ 8.1 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المقبلة، ووعدت بمزيد من التدابير في الميزانية الكاملة في 30 أكتوبر المقبل. ويتعين على الحكومة اتخاذ قرارات أخرى “صعبة”، منها ما يتعلق بالضرائب، وقالت إن “العاملين في القطاع العام مثل المعلّمين والأطبّاء من المقرر أن يحصلوا على زيادات في الأجور بقيمة 9.4 مليار جنيه إسترليني، مما سيضغط على الخزانة العامة لكنها ستساعد في تجنب الإضرابات”.
وأضافت ريفز أنها قد أعلنت عن قرارات الحكومة بتلبية توصيات هيئات مراجعة الأجور، لأن “الحكومة السابقة تقاعست عن الاستعداد لهذه التوصيات في ميزانيات وزاراتها”.
وتسعى الحكومة الجديدة، من خلال زيادات الأجور أيضا، إلى تحقيق توازن بين الضغوط على المالية العامة، والحاجة إلى الحد من الاضطرابات ومعالجة مسألة الاحتفاظ بالموظفين، بعدما أدت الإضرابات التي نظمها الأطباء والممرضات والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية بسبب الأجور في العامين الماضيين، إلى زيادة الضغوط على الخدمات العامة الحيوية، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تموّلها الدولة.
واج
