أكد الباحث في الدراسات الاستراتيجية المغربية محمد الحساني أن الصهيونية تغلغلت في بنية النظام المغربي خاصة بعدما تجاوز التطبيع بين الرباط والكيان الصهيوني كل الخطوط الحمراء.
وأوضح الحساني في تصريح صحفي أن القول بأن التطبيع وصل إلى مستوى غير مسبوق في المغرب يبقى غير كاف مبرزا أن واقع الأمر تجاوز ذلك بكثيرفأخطر ما في هذا الأمر ليس الشق الاقتصادي فحسب وإنما الشق الأمني والشق التعليمي بكل مستوياته وهذا هو الذي وقع فعلا.
كما أعرب الحساني عن أسفه كون المغرب تجاوز كل الخطوط التي يمكن أن نصفها بالخطوط الحمراء فمصيبة النظام المغربي أنه يعتبر الصهاينة مواطنينمغاربة كاملي المواطنة ويزعم أنهم أهل بلد ومن ثم يحق لهم أن يفعلوا ما شاؤوا في بلدهم الثاني المغرب أو بالأحرى الأول.
وشدد المحلل المغربي على أن معركة مناهضة التطبيع تتطلب بلا شك نفسا طويلا لأنك في الحقيقة تواجه نظاما دوليا مهمته حراسة الكيان الصهيوني وهي معركةأجيال فالمهم بالنسبة للمحلل السياسي الحفاظ على هذا المبدأ وترسيخ أن التطبيع جريمة شرعية وأخلاقية وإنسانية وقانونية.
وقال مواصلا أنه منذ إعلان المغرب والإحتلال الصهيوني في ديسمبر 2020 استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد توقفها عام 2000 كثفا تعاونهما المشترك في شتى المجالات بوتيرة متسارعة وهو الأمر الذي قوبل برفض العديد من الهيئات والأحزاب المغربية من خلال تنظيم عدد من الإحتجاجات والفعاليات المختلفة.
وخلال تطرقه إلى الوضع الإقتصادي والإجتماعي في هذا البلد وصف المحلل السياسي بأنه معقد وحرج جدا فهناك غلاء كبير في الأسعار يكتوي منه الناس أضف إلى ذلك التضخم الذي يرتفع يوما بعد يوم فضلا عن الجفاف وانعكاسات أزمة كورونا واللائحة طويلة جدا”.
ولذلك يقول الحساني أن النظام الحاكم حريص كل الحرص على ألا يكون هناك أي حراك اجتماعي شعبي يمكن أن يتطور إلى حراك ذي بعد سياسي, لأن الجميع يعلم أن أي مدخل لحل مشاكل المغرب هو الحل السياسي وليس شيئا آخر حل يقوم على الكرامة والحرية والقطع مع الاستبداد قطعا مطلقا”.
مؤكدا أنه على الرغم من صنوف التضييق والحصار وكذا الإعتقالات التي تستمر إلى غاية اليوم ضد الاحزاب السياسية والمنظمات في المغرب والتي كان آخرها اعتقال القيادي محمد باعسو من جماعة العدل والاحسان إلا أن كل هذا لم يثن الجماعة عن ثباتها على المبادئ المؤطرة لعملها.
