انطلقت اليوم الخميس، التظاهرة التي دعت إليها جمعية “بنات الساقية” بساحة الأمم أمام مقر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وسط حضور كبير للجالية الصحراوية والمتضامنين مع كفاح الشعب الصحراوي، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).
ورفع مئات المتظاهرين – بحسب “واص” – يافطات تدعو مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية والعمل على حماية المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية من القمع الذي تمارسه دولة الاحتلال المغربية بحقهم منذ اجتياحها العسكري للمنطقة عام 1975.
التظاهرة حضرها معتقلون صحراويون سابقون بالسجون المغربية، كما حضرها ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشراي البشير وعدد كبير من المتضامنين الأجانب من دول افريقية وأوروبية وآسيوية والأمريكيتين وعدد من رؤساء مؤسسات صحافية وحقوقية ومسؤولين من الجاليات الصحراوية.
وفي كلمة أمام المشاركين، قال أبي بشراي أن “الرسالة واضحة وهي موجهة بالأساس إلى مجلس حقوق الانسان والدول الأعضاء للقول إنه آن الأوان لحل قضية الصحراء الغربية وفق القانون الدولي”, مشيرا الى “الصورة المظلمة لحقوق الإنسان خلف واقع الحصار والقمع والاعتقال الممارس ضد الصحراويين بأرضهم المحتلةّ.
وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال المغربية من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين، وخاصة مجموعة “إكديم ازيك” و “الصف الطلابي” وكل المعتقلين الصحراويين الذين سجنوا ظلما بسبب آرائهم العلنية المؤمنة بقوة بحق شعبهم في الحرية والاستقلال.
كما طالبوا بتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في استكمال السيادة على أراضيه.
التظاهرة شهدت تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية من اقامة خيم وعرض تقاليد الشعب الصحراوي ولافتات كبيرة تعرف بالمعتقلين السياسيين بزنازين الاحتلال من مجموعة “إكديم ازيك”, وهي المناسبة التي سمحت للمئات من زوار مقر مجلس حقوق الإنسان من الاطلاع على جوانب مهمة من كفاح الصحراويين ومعاناتهم مع الاحتلال وصمودهم من اجل الحرية والاستقلال.
وبحسب المنظمين، يهدف التجمع إلى تذكير مجلس حقوق الإنسان وكل هيئات الأمم المتحدة بمسؤوليتهم في إطالة معاناة الشعب الصحراوي لتقريبا 50 سنة، والذي نتج عنه تشريد آلاف الصحراويين وممارسة أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان داخل الأراضي المحتلة.
