انطلقت اليوم الاثنين بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، أشغال الدورة العادية الـ51 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، وذلك تحضيرا لانعقاد الدورة العادية الـ48 للمجلس التنفيذي المقررة يومي 11 و12 فبراير المقبل والقمة العادية الـ39 لرؤساء الاتحاد الإفريقي في 14 و15 من نفس الشهر.
ويتضمن جدول أعمال الدورة، مراجعة التقارير الاستراتيجية والمؤسسية، خاصة المتعلقة بتنفيذ خطة الاتحاد الإفريقي لعام 2025 في مجال العدالة، وخارطة الطريق لعام 2026 لضمان إمدادات المياه المستدامة والصرف الصحي الآمن.
كما ستشمل المداولات تقييم أنشطة اللجان الفرعية واللجان الفنية المتخصصة التابعة للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، بما يعزز تنسيق العمل المؤسسي على الصعيد القاري.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، الأهمية الاستراتيجية للقمة المقبلة، التي ستجمع قادة الدول والحكومات الافريقية في “مرحلة دقيقة تمر بها القارة”، مشددا على أن موضوع قمة 2026، المتمحور حول المياه باعتبارها موردا حيويا للحياة والتنمية والاستدامة، يعد موضوعا راهنا واستشرافيا.
ورحب رئيس المفوضية بقرار استضافة إفريقيا لمؤتمر الأطراف الـ32 في أديس أبابا سنة 2027.
كما تطرق ذات المتحدث، إلى التحديات الراهنة في مجال السلم والأمن بالقارة، مؤكدا أن “الاتحاد الإفريقي يواصل، عبر مجلس السلم والأمن والمبعوثين الخاصين ولجنة الحكماء والمفوضين، جهوده العاجلة لمعالجة مختلف الأزمات وتعزيز إصلاحات هيكل السلم والأمن الإفريقي”.
وعلى الصعيد الاقتصادي والتنموي، أشار رئيس المفوضية إلى الانخراط الفعال للدول الأعضاء، والذي قال أنه ساهم في إنجاح عدد من التظاهرات الدولية والقارية الكبرى خلال سنة 2025.
واج
