انتهاكات صهيونية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. حصيلة متصاعدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع، في ظل تواصل انتهاكات الكيان لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية تقريرا إحصائيا يفيد باستشهاد 72.292 فلسطينيا وإصابة 172073 آخرين منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023. في حين، خلّفت الانتهاكات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة 716 شهيدا و1968 مصابا منذ دخوله حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى وصول 4 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية و5 مصابين، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

من جهة أخرى، كشفت مؤسسات الأسرى، في تقرير صدر اليوم الأحد، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، أن مرحلة ما بعد حرب الإبادة شكلت المرحلة الأقسى على الأطفال الأسرى، الذين يبلغ عددهم اليوم في سجون الاحتلال نحو 350 طفلا، بالإضافة إلى عشرات الأطفال الذين تمّ اعتقالهم من قطاع غزة خلال الحرب في ظروف بالغة الخطورة.

وأكدت أن منظومة التعذيب البنيوية الممارَسة في سجون الاحتلال غدت إحدى أبرز أدواتها وأشكالها، من بينها الإخفاء القسري ومنع الزيارات وقطع سبل التواصل، ما جعل معرفة الأعداد الحقيقية أو مصير كثيرين منهم أمرًا بالغ الصعوبة. وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن اعتقال الأطفال لم يكن حالة استثنائية أو وليد ظروف طارئة، بل سياسة ممنهجة ومتجذّرة مستمرة عبر السنوات، تعكس إرادة واضحة في إخضاع جيل كامل عبر أدوات القمع المنظَّم، والتي طالت عشرات الآلاف من الأطفال.

وأوضحت أنه منذ اندلاع جريمة الإبادة الجماعية، شنّت سلطات الاحتلال حملات اعتقال واسعة على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة، طالت أكثر من 1700 طفل في الضفة الغربية وحدها، ويشمل هذا الرقم كل من تعرّض للاعتقال، سواء أُفرج عنه لاحقًا، أم بقي رهن الاحتجاز.

وأكد البيان أن ما يتعرض له الأطفال من اعتقال تعسفي وظروف احتجاز قاسية ومعاملة مهينة يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل، ويرتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.

وشدّدت المؤسسات على أن المطلب الأساسي يتمثل في الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأطفال المعتقلين، باعتبار احتجازهم في حد ذاته انتهاكا غير مشروع، وطالبت بالتحرك العاجل لإلزام دولة الاحتلال بوقف جميع الانتهاكات بحق الأطفال، وضمان حمايتهم، واحترام الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال وتطبيقه، إلى جانب فرض المساءلة والمحاسبة على جميع الجرائم المرتكبة في حق الأطفال الفلسطينيين.