واصل نشاط المصانع في الصين النم وخلال شهر نوفمبر، بعد اتخاذ حزمة شاملة من إجراءات التحفيز التي ساعدت في عكس شهور من الانكماش.
وقال المكتب الوطني للإحصاء، اليوم السبت، إن مؤشر مديري المشتريات الرسمي للصناعات التحويلية بلغ 50.3 نقطة، متجاوزاً عتبة الـ50 نقطة، التي تفصل بين التوسع والانكماش.
وكان متوسط توقعات الاقتصاديين، الذين شملهم استطلاع “بلومبرغ”، يشير إلى ارتفاع يصل إلى 50.2 نقطة من 50.1 نقطة في أكتوبر.أما مقياس النشاط غير الصناعي، الذي يشمل قطاعي البناء والخدمات، فقد انخفض إلى 50 نقطة في نوفمبر مقارنة بقراءة أكتوبر التي بلغت 50.2 نقطة، ومقابل توقعات بلغت 50.3 نقطة، فيما ظل المؤشر المركب دون تغيير عند 50.8 نقطة.
بدأ الاقتصاد الصيني يُظهر علامات تعافٍ حذرة بعد الإعلان عن حزمة تحفيز شاملة في أواخر سبتمبر، شملت تخفيضات في أسعار الفائدة. وتفوقت كل من المؤشرات الرسمية والخاصة لنشاط المصانع في أكتوبر على توقعات المحللين، كما شهد الشهر الماضي أول ارتفاع في مبيعات المنازل لهذا العام.واستثمرت الصين بثبات في البنية التحتية، بينما انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية في أكتوبر إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر.
وتعهد صانع والسياسات والجهات التنظيمية الرئيسة في الصين بمواصلة انفتاح البلاد على المستثمرين والشركات الأجنبية، مع الإشادة بفاعلية إجراءات دعم الاقتصاد الصيني.
وقال كل من كبير الاقتصاديين في آسيا، تشانغ شو، والاقتصادي ديفيد ك وفي “بلومبرغ إيكونوميكس”: “تشير المؤشرات القوية إلى أن الزخم لم يتغير بشكل كبير في قطاعي التصنيع والخدمات. الزيادة الطفيفة التي نتوقعها في مؤشر مديري المشتريات الصناعي تعكس ميلاً موسمياً للارتفاع بعد الركود المرتبط بالإجازات في أكتوبر، وليس اقتصاداً يكتسب زخماً جديداً”.
وتواجه الصين تحديات جديدة مع فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يهدد فرض رسوم جمركية كبيرة على السلع الصينية بإلحاق المزيد من الضرر بقطاع الصادرات الصيني، الذي يواجه بالفعل عقبات تجارية متزايدة من مناطق مثل الاتحاد الأوروبي.
