أعلنت الحكومة اليمنية، أمس الأحد، أن مخزون السلع الأساسية للبلاد يكفي لنحو 3 أشهر، وسط مخاوف من نقص الإمدادات إثر أزمة مالية كبيرة نتيجة توقف تصدير النفط، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وقال وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، خلال اجتماع بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب) لبحث “مستجدات الوضع الاقتصادي الراهن وأثره على المستهلك”، إن “المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في البلاد يكفي إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل (نحو 3 أشهر)، والوضع مطمئن” مشيرا إلى أن” قرار التحريك الجمركي الأخير، استهدف السلع الكمالية فقط ولم يشمل المواد الغذائية الأساسية باعتبارها محمية بالقانون واللوائح” على حد تعبيره.
وقبل نحو 3 أسابيع، أعلنت الحكومة اليمنية رفع سعر الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية إلى 750 ريالا (سعر الصرف الحالي للدولار في عدن نحو 1230 ريالا) بزيادة 50 بالمئة وسط تحفظ من قبل البرلمان ومكونات سياسية.
ودعا وزير الصناعة والتجارة القطاع الخاص إلى الالتزام وعدم المبالغة بالأسعار.
وقالت الحكومة اليمنية الخميس الماضي، إن البلاد تعاني من آثار مالية كارثية، جراء هجمات شنتها جماعة “أنصار الله” المسلحة (الحوثيون) مؤخرا على موانئ نفطية، ما تسبب بتوقف تصدير النفط الذي تعتمد عليه السلطات في صرف رواتب الموظفين وجلب العملة الصعبة.
ويعاني اليمن منذ نحو8 سنوات من آثار حرب مستمرة بين القوات الحكومية المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وجماعة “أنصار الله” المسلحة (الحوثيون)، المسيطرة على محافظات من بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
