يتوقع أزيد من ثلثي الاقتصاديين في 23 مؤسسة مالية كبرى، أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤا هذا العام، وذلك حسب نتائج استطلاع للرأي أنجزته “وول ستريت جورنال”.
ويعتبر هؤلاء الاقتصاديون، أن عدة عوامل تشير إلى ركود في عام 2023، تشمل على الخصوص تراجع سوق العقارات وتشديد إجراءات الإقراض من قبل البنوك.
وتحت عنوان “التوجه نحو الركود”، قال اقتصاديون في بنك “BNP Paribas”، برسم فاق البنك لعام 2023 “نتوقع نموا أبطأ للناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023، نتيجة الركود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو”.
ويلقي الاقتصاديون باللوم، بشكل أساسي، على مجلس الاحتياطي الفدرالي، الذي يعمل منذ أشهر على رفع أسعار الفائدة، في محاولة لإبطاء الاقتصاد وكبح جماح التضخم.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم مؤخرا، إلا أنه ما يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفدرالي المنشود. ورفع البنك المركزي للولايات المتحدة أسعار الفائدة سبع مرات في عام 2022، كما رفع مؤشره القياسي من نطاق من 0 في المائة إلى 0.25 في المائة، و4.25 في المائة ثم إلى 4.5 في المائة حاليا، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عام.
وأشار مسؤولو الاحتياطي الفدرالي في ديسمبر إلى أنهم يخططون لمواصلة رفع أسعار الفائدة بين 5 و 5.5 في المائة في عام 2023.
ويتوقع معظم الاقتصاديين، الذين استطلعت “وول ستريت جورنال” أراءهم، أن رفع المعدل سيزيد معدل البطالة من 3.7 في المائة في نونبر إلى أكثر من 5 في المائة، وهو المعدل الذي يظل منخفضا وفقا للمعايير التاريخية، غير أن هذه الزيادة تعني أن ملايين الأمريكيين سيفقدون وظائفهم.
كما يرجح معظمهم انكماش الاقتصاد الأمريكي في عام 2023. وعلى الرغم من أن الاقتصاد صمد بشكل جيد نسبيا، خلال زيادات أسعار الفائدة في عام 2022، إلا أن التسجيل للحصول على إعانات البطالة يظل ضعيفا.
وفي مؤشر تحذيري اخر، توفر السندات الحكومية الأمريكية التي يتراوح أجل استحقاقها ما بين ثلاثة أشهر وسنتين، عوائد أعلى من السندات المستحقة في 10 أو 20 أو 30 سنة، وهي العلامة التحذيرية التي كانت قد حدثت قبل كل ركود أمريكي، منذ الحرب العالمية الثانية.
كما انخفض فائض المدخرات التي راكمها الأمريكيون في ذروة الجائحة من حوالي 2.3 تريليون دولار إلى 1.2 تريليون دولار، وذلك وفقا لبيانات مجلس الاحتياطي الفدرالي.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه غالبية الاقتصاديين انكماش الاقتصاد الأمريكي، فإن الأمر يتعلق، برأيهم بركود “سطحي” أو “معتدل”، مرجحين حدوث انتعاش الاقتصاد الأمريكي وأسواق الأسهم في نهاية عام 2023، مرجعين الفضل في ذلك، إلى حد كبير، إلى تخفيضات بنك الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة.
بيد أن هؤلاء الاقتصاديين المتفائلين نسبيا يتوقعون، في المقابل، أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بشكل أبطأ بكثير مما كان عليه خلال العشرين عاما الماضية.
