أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسجيل 27 مشروعًا استثماريًّا مرتبطًا بمستثمرين أوروبيين بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار، مما يعكس العودة المتزايدة للثقة في مناخ الأعمال في الجزائر. وأوضح مدير الوكالة، عمر ركاش، أن هذه المشاريع التي تتوزع على قطاعات عدة مثل الفلاحة والاقتصاد الدائري، من المتوقع أن تسهم في استحداث نحو 2400 وظيفة جديدة.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتعاون مع مندوبية الاتحاد الأوروبي في الجزائر تحت عنوان “الاستثمار وتنويع الاقتصاد: تبادلات حول تجارب أوروبا الوسطى”، والذي شهد حضور عدد من السفراء الأوروبيين والفاعلين في مجالات الاستثمار والاقتصاد. وتعدّ هذه المشاريع جزءًا من 203 مشاريع استثمارية أجنبية تم تسجيلها منذ إنشاء الوكالة في نوفمبر 2022.
وأشار ركاش إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة في المستقبل، حيث يعكس الإقبال الكبير على الاستثمار في الجزائر، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وأكد أن هذه الإصلاحات تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تبسيط الإجراءات، ضمان الأمن القانوني، وتقديم الحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية بما فيها المناطق الصناعية والمرافق اللوجستية.
كما تحدث ركاش عن أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر ودول أوروبا الوسطى، حيث أشار إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة لتلك الدول في تحقيق التحول الاقتصادي المستدام. من جانبه، أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية الجزائري، أرزقي يحياوي، على أهمية هذا اللقاء في إبراز الفرص الاستثمارية في الجزائر والتعاون بين الطرفين لدعم التنمية المستدامة.
في السياق ذاته، أثنى سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميلادو، على الشراكة الجزائرية الأوروبية، مشيرًا إلى أن أوروبا تعد اليوم الشريك الأول في استيراد الغاز الجزائري والمستثمر الرئيسي في البلاد. وأكد على ضرورة تعزيز الثقة والشفافية من أجل نجاح المشاريع المستقبلية وتحقيق شراكة تعود بالمنفعة على الطرفين.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ مشروع التعاون الذي أطلقته بعثة الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، بهدف ترقية الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الجزائر وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
