أكد الوزير الأول، وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، أن قانون الاستثمار خضع لتعديلات جوهرية من شأنها السماح بتحرير المبادرات.
وأوضح في تصريحات صحفية هذا اليوم على هامش اشرافه على الاحتفال باليوم الوطني للجزائر باكسبو 2020 دبي، أن “قانون الاستثمار يمثل أحد العناصر الأساسية في الإصلاحات الهيكلية والعميقة التي يجري تنفيذها”. ويندرج هذا الإصلاح في إطار “مقاربة اقتصادية وتنموية شاملة جاء بها رئيس الجمهورية”.
وسمحت هذه المقاربة بإعادة النظر في قانون الاستثمار عبر إدخال تعديلات جوهرية تمكن من ولوج كل المجالات، لاسيما السياحة والطاقات المتجددة والمناجم والفلاحة، لتكون بذلك كل القطاعات “مفتوحة” في وجه جميع الراغبين في النشاط بالسوق الجزائرية.
كما تم اسقاط قاعدة 49/51 بالمائة من رأس المال والتي كانت تشكل عائقا للاستثمار.واكد ان “النظرة المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار لن تخضع سوى لمبدأ رابح-رابح، من أجل المضي بالاقتصاد الوطني نحو افاق جديدة مبنية على تنوع المداخيل بعيدا عن التبعية للمحروقات”.
وفي شأن العلاقات الجزائرية-الإماراتية، اعتبر السيد بن عبد الرحمان أنها كانت دائما متميزة بالجودة مشيرا إلى وجود “بعض المأخذ فيما يتعلق باستمرارية التنسيق في عدة المجالات”.
وأضاف في تصريحه : “نتمنى أن يجتمع مجلس التنسيق في القريب العاجل من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية الى الأمام”، داعيا إلى تبني “مقاربة جديدة” في هذه العلاقات.
وذكر في هذا الصدد بأن العلاقات الثنائية “ثرية في المجال الاقتصادي وفي مجال التبادلات التجارية”، معربا عن رغبة الجزائر في أن تمتد هذه العلاقات إلى “افاق جديدة تخدم شعبي البلدين الشقيقين”.
