أشرف الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، اليوم الاثنين، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد
تبون على مراسم أداء أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي البالغ عددهم 200 عضو لليمين القانونية تثبيتا لعضويتهم في المجلس للعهدة الممتدة من 2025 إلى 2029.
وافتتح سيفي غريب بقصر الأمم بالجزائر العاصمة، أشغال الجمعية العامة الأولى للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المخصصة لتنصيب أعضاء المجلس للعهدة 2025 – 2029. وتجري أشغال الجمعية العامة بحضور أعضاء من الحكومة، ورئيس المجلس، محمد بوخاري، إلى جانب عدد من مسؤولي هيئات ومؤسسات وطنية.
للإشارة، فإن المجلس هو مؤسسة استشارية وإطار للحوار والتشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمسّ حياة المواطن والأمة، حيث تتمثل مهامه في ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين وتقييم ودراسة المسائل ذات المنفعة الوطنية في مجالات الاقتصاد والاجتماع، التعليم والتكوين والتعليم العالي. كما يعمل المجلس على صياغة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الوطنية وإشراك المجتمع المدني في التشاور الوطني حول السياسات العمومية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
