قام الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول بأنه “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، وطبقا لأحكام الدستور لاسيما المادة 193 منه، قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23 و29 و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025، اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”.
وصادق نواب البرلمان الجزائري بغرفتيه على قانون المالية 2025، وأكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن هذا القانون “جاء تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى الحفاظ على ديناميكية التنمية المسجلة في السنوات الخمس الأخيرة ودعمها، خاصة ما يتعلق بتحسين قدرة المواطن الشرائية، تنويع الاقتصاد من خلال دعم وترقية الاستثمار، بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، ترقية التحول الطاقوي والإسراع في الرقمنة الشاملة لمصالح الدولة لدعم اقتصاد المعرفة، التحكم في تسيير الدين العمومي، وتعبئة موارد إضافية” .وقال فايد إن “قانون المالية 2025 يحرص على إيجاد توازن بين تلبية حاجيات المواطنين والتدابير الواجب اتخاذها لضمان استمرارية صمود الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات والاختلالات الاقتصادية العالمية”.
