فرضت السلطات النمساوية إجراءات إغلاق تستهدف حوالي مليوني شخص لم يتم تطعيمهم بشكل كامل ضد كوفيد-19، حيث تواجه البلد ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
تأتي الإجراءات التي تم تفعيلها في النمسا يوم الاثنين، وسط ضغط متزايد على المستشفيات، ومن المقرر أن تستمر مبدئيًا لمدة 10 أيام.
وسيتم إعفاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا والأشخاص الذين تعافوا مؤخرًا من الإصابة بالفيروس.
حيث قال المستشار ألكسندر شالنبيرغ: “نحن لا نتخذ هذه الخطوة باستخفاف، لكنها ضرورية للأسف “، ولن يُسمح للأشخاص غير المطعمين بمغادرة منازلهم إلا لأسباب محدود، مثل الذهاب إلى أماكن العمل أو شراء الطعام.
وقد بلغت نسبة التلقيح حوالي 65٪ من سكان النمسا بشكل كامل وهي واحدة من أقل المعدلات في أوروبا الغربية.
وعادت أوروبا مرة أخرى المنطقة الأكثر تضررًا من الوباء، حيث تقوم العديد من البلدان بفرض قيود وسط مخاوف من ارتفاع الحالات، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، احتج مئات الأشخاص خارج مبنى المستشارية في العاصمة فيينا، ملوحين بلافتات كتب عليها: “أجسادنا، حريتنا في اتخاذ القرار”.
ومن جهتها احدى المتظاهرات قالت إنها تتظاهر “للنضال من أجل حقوقي”، كما أضافت “ما يحدث هنا تمييزي تمامًا”.
لكن الأستاذة الجامعية إيفا شيرنهامر، من كلية الطب في جامعة فيينا، أكدت أن الإجراءات ضرورية، محذرة من وحدات العناية المركزة بالمستشفى أن تمتلئ. وقالت: “من المتوقع بالفعل أنه في غضون أسبوعين سنصل إلى الحد الأقصى”.
وتم بالفعل منع الأشخاص غير الملقحين من زيارة المطاعم وصالونات الحلاقة ودور السينما، ولكن من المتوقع الآن الالتزام بالبقاء في المنزل.
كما أكد شالنبيرغ: “في الواقع، قلنا لثلث السكان: لن تغادروا المنازل إلا لأسباب معينة”.
وتقول الحكومة إن الشرطة ستجري عمليات تفتيش مفاجئة في الأماكن العامة لتحديد حالة التطعيم للأفراد، وستفرض غرامات على من يخالفون القواعد.
وقد شهدت مراكز التلقيح في النمسا العليا إقبالا كبيرا عشية بدء فرض القيود الجديدة.
المصدر: بي بي سي عربي
