يشير مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في تقريره الجديد حول حالة السلام والأمن في القارة الافريقية، الى ان القرار بشأن النزاع في الصحراء الغربية، يجب أن يراعي أحكام القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الذي يؤكد على مبدأ احترام الحدود الموروثة عند استعادة الاستقلال.
وبعد ما أعرب مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي، عن قلقه ” البالغ” إزاء الحالة غير المستقرة في الصحراء الغربية، عقب استئناف الحرب في هذا الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، سجل “الضرورة العاجلة والملحة لإعادة بعث الجهود الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل نهائي للنزاع، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي”.
ولفت التقرير الذي قدمه الرئيس الكيني أهورو كينياتا الذي تترأس بلاده مجلس السلم والامن، خلال اشغال مؤتمر الاتحاد الافريقي المنعقد في اديس ابابا – الى أن الوضع “يبقى متوترا، على الرغم من توصيات وقرارات الاتحاد الأفريقي والامم المتحدة”.
وأضاف في السياق، أن مجلس الأمن والسلم الافريقي “سجل بقلق بالغ استئناف المواجهة العسكرية بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.
وحسب السيد كينياتا، فانه “ينبغي ان يطلب مؤتمر الاتحاد الأفريقي من مجلس السلم والأمن الافريقي أن يضطلع بمهامه بشأن النزاع في الصحراء الغربية، وفقًا للأحكام ذات الصلة من بروتوكوله والقرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر، من خلال دراسة الوضع في الصحراء الغربية عند الضرورة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك تلقي المعلومات من اللجنة الثلاثية، الترويكا، للاتحاد الأفريقي”.
وفي تقريره، أعتبر الرئيس الكيني، أنه “ينبغي أيضا على مؤتمر الاتحاد الأفريقي أن يطلب من، الترويكا، الأفريقية حول الصحراء الغربية التي لم تنشط حتى الآن، بأن تشرع في عملية سياسية بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
وفي السياق، قال مفوض مجلس السلم والامن الافريقي، انه، “من المهم أيضًا أن يطلب مؤتمر الاتحاد الافريقي من الترويكا بدء الحوار مع الأطراف (في النزاع)، بهدف إيجاد حل ودي للنزاع يضمن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره”.
وأدرج مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي مسألة الصحراء الغربية في جدول أعماله الشهري، ويسعى الى عقد قمة افتراضية حول هذا الملف على مستوى رؤساء الدول، في 16 فبراير الجاري.
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، وهي محتلة من طرف المغرب بدعم من فرنسا، منذ عام 1975، وقد تم إدراجها منذ 1963 في قائمة الأقاليم غير المستقلة، وبالتالي تطبق عليها اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتضمن إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة.
