أعلنت الحكومة النرويجية دعمها لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” المقررة هذا الشهر في لاهاي.
وجاء في بيان رسمي أن 3.5٪ من هذه النسبة ستُخصص للنفقات الدفاعية المباشرة، بينما سيُوجّه 1.5٪ لدعم قطاعات مدنية مرتبطة بالأمن، كالبنية التحتية، وأمن الطاقة، والتهديدات الإلكترونية والهجينة.
وأكد رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، أن بلاده ستناقش مع البرلمان (الستورتينغ) تفاصيل تنفيذ هذه الخطة، مشيرًا إلى أن نسبة 3.3٪ من الناتج المحلي ستُخصص للدفاع في عام 2025، وتشمل مساعدات عسكرية لأوكرانيا.
