سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة 4ر9 بالمائة على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أربعين عاما.
ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، جاء ارتفاع معدل التضخم، الذي كان عند مستوى 1ر9 بالمائة في شهر مايو الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار المحروقات والغاز والكهرباء لمستويات قياسية جراء ارتفاع أسعارها عالميا.
وشكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار تذاكر السفر الجوي ضغطا إضافيا على معدل التضخم في بريطانيا خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويطالب العاملون في القطاع الحكومي والقطاع التعليمي وقطاعات السكك الحديدية وشركات الطيران بزيادة في رواتبهم لتتواكب مع الزيادة الكبيرة في تكاليف المعيشة وتضخم الأسعار، إلا أن مسؤولين بالحكومة دعوا إلى عدم زيادة الرواتب حتى لا تتفاقم أزمة التضخم في البلاد.
وحذر بنك انجلترا “البنك المركزي” من أن معدلات التضخم مرشحة لبلوغ الـ11 بالمائة بنهاية العام الجاري مع استمرار تداعيات الازمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي عن زيادة المخصصات المقدمة للمواطنين لمواجهة زيادة تكاليف المعيشة إلى 15 مليار جنيه استرليني، وتشمل دعما بمقدار 400 جنيه استرليني لمساعدة جميع المواطنين على دفع فواتير الكهرباء والغاز، وذلك من خلال فرض ضريبة استثنائية بقيمة 25 بالمائة على أرباح شركات النفط والغاز.
جدير بالذكر أن البريطانيين يواجهون في الأشهر الأخيرة أكبر أزمة زيادة في تكاليف المعيشة منذ عقود، مع استمرار الزيادات الكبيرة في أسعار السلع والوقود بوتيرة أسرع من الزيادة في الأجور والدخل.
