نظمت وقفة احتجاجية بالرباط، تضامنا مع وزير حقوق الإنسان الأسبق والنقيب محمد زيان الذي شرع في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على استمرار احتجازه رغم انتهاء مدة عقوبة سجنه، تزامنا مع تواصل الاحتجاج على الأحكام الجائرة التي صدرت في حق شباب الاحتجاج السلمي الأخير.
ونظمت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” إلى جانب نشطاء حقوقيين، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط للمطالبة بالإفراج عن وزير حقوق الإنسان الأسبق والنقيب محمد زيان (83 عاما)، تزامنا مع جلسة للنظر في طلب دفاع زيان بدمج العقوبتين مثلما ينص عليه القانون المغربي، خاصة بعد الانتهاء الفعلي لعقوبته الأولى، لكن هناك من يصر على إبقائه خلف القضبان خارج كل قواعد العدالة. وعرفت الوقفة الاحتجاجية رفع صور محمد زيان ولافتات تعتبر اعتقاله “انتقاما مقصودا” وتطالب بإطلاق سراحه الفوري بعدما قضى ثلاث سنوات خلف القضبان وإنهاء محكوميته في 21 نوفمبر الجاري. وتزامنا مع ذلك، أصدرت الحركة الشبابية التي خاضت احتجاجات حاشدة في المغرب، أواخر سبتمبر الماضي، بيانا تضامنت فيه مع النقيب محمد زيان، معربة عن رفضها للتعسف في حقه.
وشددت الحركة الشبابية على أن “القانون وجد لحماية الإنسان لا للانتقام منه”، معبر ة عن قلقها البالغ إزاء التطورات الخطيرة في قضية النقيب الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على استمرار احتجازه بعد انتهاء مدة عقوبة سجنه. وأكدت نفس الحركة، في بيانها، أن “الإبقاء على مواطن مغربي يبلغ من العمر 83 عاما ويعاني من أمراض متعددة رهن الاعتقال تحت ذريعة +الاعتقال الاحتياطي+ في ملف آخر هو تعسف صارخ في استعمال القانون ويفرغه من روحه الإنسانية ليحوله إلى أداة للتنكيل وتصفية الحسابات”.
جدير بالتذكير أن أسرة النقيب كانت قد أصدرت بيانا تداولته وسائل إعلام محلية جاء فيه أن “زيان يعتبر نفسه رهن الاحتجاز التعسفي ويخبر الرأي العام الوطني والدولي بأنه سيستعمل كافة الوسائل المتاحة من أجل وضع حد لهذه الوضعية. وقد أشعر إدارة السجن بخوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام إلى حين إطلاق سراحه لأنه يعتبر ذلك من حقه”. من جهة أخرى، استنكرت الحركة الشبابية الأحكام “الجائرة والقاسية” التي صدرت مؤخرا في حق شباب الاحتجاج السلمي للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وربط المحاسبة بالمسؤولية، مجددة التأكيد، في بيان لها، أن المقاربة الأمنية لا تزال هي الجواب الوحيد لنظام المخزن على مطالب الصحة والتعليم.
وأعربت الحركة عن رفضها لهذه الأحكام، معتبرة أنها “أحكام سياسية بامتياز تهدف إلى ترهيب الشباب وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم ولا علاقة لها بتطبيق العدالة”. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تسجيل “سلسلة من الخروقات التي مست حقوق المحتجين وضمانات المحاكمة العادلة”، لافتة إلى أن اعتقالات “مكثفة وعشوائية” طالت المئات من المواطنين
