أعلنت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية في 4 يونيو المقبل بمدينة الدار البيضاء، تنديدا بسياسات حكومة أخنوش في قطاع العمل.
وذكرت الكونفدرالية، في بيان، أن الاحتجاج يأتي بعد تنبيه الحكومة خلال “جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي” إلى تفاقم الوضع الاجتماعي قالت عنه بأنه “لا يطاق”، بالإضافة إلى تحذيرها من “خطورة الاستمرار في التجاهل، والتملص من الالتزامات، وضرورة القيام بإجراءات استثنائية لمواجهة موجة الغلاء الفاحش، والتجاوب مع تطلعات الطبقة العاملة، وعموم المواطنات والمواطنين”.
ونددت الكونفدرالية “بعدم تفعيل الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وعدم احترام الحريات النقابية وتشبثها (الحكومة) بضرب مكتسبات التقاعد”.
وجددت النقابة مطالبتها الحكومة بالالتزام بتعهداتها تجاه الطبقة العاملة وعموم المأجورين من خلال التعجيل بتنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي ومضامين اتفاق 30 أبريل 2022، وخصوصا الإجراءات المرتبطة باحترام الحريات النقابية وتحسين الدخل وحماية القدرة الشرائية وحل النزاعات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد.
وكانت النقابة العمالية قد وجهت أصابع الاتهام لحكومة “رجال المال و الأعمال” بخرق الدستور بعد أن رفضت الأخيرة للمرة الرابعة على التوالي طلبات تناول الكلمة التي تقدمت بها مجموعة الكونفدرالية البرلمانية بمجلس المستشارين لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار.
وأشارت النقابة، في توضيح قدمته مجموعتها البرلمانية، بجلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، أن موقف الحكومة يشكل “خرقا سافرا” لأحكام الدستور ولمقتضيات النظام الداخلي متسائلة عن سبب تملص الحكومة من تناول موضوع الأسعار.
من جهته، استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تردد الحكومة و ضعفها في التعاطي مع غلاء الاسعار وتعثر تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية وإفلاس جولات الحوار الاجتماعي وفشله، الشيء الذي قد يؤثر على وضعية الطبقة العاملة.
وعبر الاتحاد على خطورة الوضع في بياناته وتقاريره وما فتئ يدعو الحكومة لإرساء معالم نظام اقتصادي “قوي يراعي الظروف المعيشية للموظفين والأجراء مع توفير فرص الشغل وتحسين الدخل والحد من الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وكان الاتحاد قد طالب باستقالة الحكومة من مهامها الاجتماعية، منددا بعجزها عن فتح حوار اجتماعي حقيقي حيث نظم وقفات احتجاجية مركزية وجهوية في عدد من المدن.
