أعلن مكتب “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط، غدا السبت، بالبذلة المهنية، رفضا لمشروع قانون الإجراءات المدنية، الذي صوت عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي.
ودعت الجمعية، في بيان لها اليوم الجمعة، المحامين إلى المزيد من التعبئة لإنجاح هذه المحطة النضالية الأولية، ووضع شارات احتجاج على البذل، بداية من يوم الاثنين 29 يوليو القادم.
وأوضحت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” أن استجابة المحامين للتوقف عن العمل خلال الأيام الثلاثة الماضية، رفضا لمشروع قانون الإجراءات المدنية (المسطرة المدنية) كانت واسعة، مضيفة أنها تستعد لتصعيد نضالها بالتنسيق مع الإطارات المهنية. وكانت الجمعية ذاتها قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، خوض إضراب عام لمدة ثلاثة أيام رفضا لمشروع قانون الإجراءات المدنية الذي يعدونه “غير دستوري”، ويشكل “تهديدا لاستقلالية المحاماة وحصانتها” و”تراجعا خطيرا” في مجال القضاء بالمملكة.
وتزامنا مع عرض مشروع قانون المسطرة المدنية في جلسة عمومية بمجلس النواب للتصويت عليه، دعا مكتب “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل في خطوة أولى (أيام 23 و24 و25 يوليو الجاري)، مع دعوة النقباء وأعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف “بما يحفظ حقوقهم”.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن “تمرير مشروع القانون المذكور ستكون له آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج”، معربة عن استيائها من “الإصرار غير المبرر” للحكومة على تمرير مقتضياته “رغم مساسه الخطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية، وبالأمن القانوني والقضائي”.
وعدّ البيان أن “هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها”، داعيا الحكومة إلى التراجع “الفوري” عن مقتضيات المشروع “غير الدستورية التي تمس بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد”.
ولوحت الهيئة ذاتها -التي ترى أن مهنة المحاماة هي “شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل للمنظومة القضائية”- بمزيد من التصعيد في وجه هذا المشروع بصيغته الحالية”.
المصدر : وأج
