طالبت “هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني والمعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب”, بإطلاق سراح الصحفي توفيق بوعشرين، الذي أكمل اليوم الأربعاء 4 سنوات في السجن.
ودعت الهيئة الحقوقية، في بلاغ أصدرته بمناسبة الذكرى الرابعة لاعتقال توفيق بوعشرين، مدير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، إلى تعويض الصحفي الذي يقضي عقوبة بالسجن تصل إلى 15 سنة، “عما لحقه من ضرر بسبب اعتقاله التعسفي مع محاسبة المتسببين في هذا الاعتقال، طبقا لما أوصى به فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي بجنيف”.
واعتبر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اعتقاله “تعسفيا” وأكد على أنه “راجع لتعبيره عن رأيه السياسي وعمله الصحفي وان محاكمته افتقدت لشروط المحاكمة العادلة”.
وأدان بيان الهيئة المغربية “توالي محاكمة الصحفيين المستقلين أصحاب الرأي الحر، في حالة اعتقال، والتي يجدون فيها أنفسهم بمجرد تقديم شكايات ضدهم من طرف مواطنين آخرين (توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي ومحمد أبو طعام)، أو في حالات أخرى بدونها (حميد المهداوي وهاجر الريسوني والمعطي منجب)، كل ذلك دون التوفر على الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 73 و74 من قانون المسطرة الجنائية”.
واعتبرت أن القضايا ذات الطابع الجنائي التي يتابع فيها الصحفيون ليست سوى “ذريعة للتغطية على الطابع السياسي للمحاكمات التي يتعرضون لها، وغطاء للزج بهم في غياهب السجون”.
واستنكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” الحكم الصادر في حق الصحفي توفيق بوعشرين وناشدت الملك محمد السادس من أجل الإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين بالمغرب، ومن بينهم بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني.
وحكم على توفيق بوعشرين، في الاستئناف في 25 أكتوبر 2019, بالسجن 15 عاما بتهمة “الاتجار بالبشر” و “إساءة استخدام السلطة لأغراض جنسية” و”الاغتصاب والشروع في الاغتصاب”, وهي التهم التي لطالما أنكرها، كما استنكر المحاكمة السياسية.
واستنادا لتقارير حقوقية محلية، فبالرغم من غياب الأدلة، أدين بوعشرين بـ 12 عاما سجنا نافذة، قبل أن يرفع الحكم إلى 15 عاما خلال المرحلة الاستئنافية بعد أن توبع بجرائم جنسية.
ويؤكد حقوقيون وقانونيون أن محاكمة بوعشرين “سياسية بحتة” وأن الجرائم التي أدين بارتكابها “ملفقة لمعاقبة الصحفي المنتقد لسياسات الحكومة”.
ويأتي هذا البيان في الوقت الذي ما فتئت حصيلة الحكومة المغربية في مجال حقوق الانسان تتدهور، حيث تتواصل متابعة عشرات الاشخاص خلال السنوات الاخيرة بما في ذلك صحفيين ومستخدمي اليوتيوب وفنانين ومناضلين، الذين عبروا عن اراء منتقدة للسلطات بالمملكة.
وكان الفضاء المغربي لحقوق الإنسان أكد في تقريره حول واقع حقوق الانسان في المغرب لعام 2021 إن نظام المخزن كرس مقاربة أمنية تقوم على انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، بما فيها فبركة ملفات لتصفية الحساب مع المعارضين، وطالب بوقف هذه الانتهاكات الجسيمة والكف عن قمع الحقوقيين وتكميم الافواه الحرة.
