دعا المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي، بالمملكة المغربية، كل القوى المناضلة والحية وفي مقدمتها منظمات الشباب والطلاب والتلاميذ للانخراط الجدي في معركة وطنية موحدة، لمواجهة الشروط التعجيزية في مجال التوظيف، معلنا أنه سيكون إلى جانب كل الاحتجاجات ضد هذه الشروط، من اجل حق الشباب في الشغل الكريم.
وأدان المكتب، في بيان له، ما صدر عن الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية والتعليم والرياضة بالمغرب بخصوص عملية تنظيم مسابقة التوظيف بموجب عقود،، والتي يحدد مجموعة من الشروط الإقصائية والتعجيزية لشريحة واسعة من الشباب الذين أثقلت كاهلهم البطالة”.
فبعد الفشل الذريع للنظام المخزني في حل معضلة التشغيل بالمغرب خصوصا بوجه حاملي الشهادات، كما تم اقرار مجموعة من الشروط الإقصائية و المتمثلة أساسا في تحديد السن في ثلاثين (30) سنة كشرط لاجتياز مسابقة التوظيف بالعقدة وهو ما يتنافى مع القوانين الرسمية الجاري العمل بها .
كما اعتبر ذات التنظيم، مسألة الانتقاء الاولى بالنسبة لحاملي الشهادات بمختلف التخصصات، وإعفاء حاملي اجازات علوم التربية من الانتقاء تمييزا بين المترشحين، و يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص، كما أنه يفضح توجه الدولة نحو تهميش شريحة واسعة من خريجي الكليات ذات الاستقطاب المفتوح لشبح البطالة بدعوى عدم ملاءمة الشهادات لسوق الشغل.
وأعلن المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي، بناء على ما تقدم، رفضه القاطع لهذه الشروط الإقصائية والتعجيزية، كما أكد على تشبثه بالحق في الوظيفة العمومية وطالب بإدماج كل المفروض عليهم التعاقد بأسلاك الوظيفة العمومية، وسن سياسات شاملة وحلول عميقة لمعضلة التشغيل.
و أعلن في سياق متصل عن دعمه المبدئي و اللام شروط لضحايا هذه الشروط الإقصائية والمحرومين من حقهم في الشغل كحق أساسي لكافة المواطنين، كما عبر عن دعمه لنضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ومطالبته بإسقاط كل التهم في حق مناضلي التنسيقية المتابعين.
يشار الى ان وزارة التربية المغربية، قد حددت نهاية الاسبوع الماضي، سن 30 عاما كحد اقصى للتوظيف برسم السنة المالية 2022 .
