أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المملكة تشهد قمعا غير مسبوق للحركات الاحتجاجية، خاصة مناضلي الحركة الشبابية، مبرزة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي بيان لها، بمناسبة الذكرى الـ 15 لانطلاق حركة 20 فبراير، واليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، قالت أكبر جمعية حقوقية في المغرب، إن “المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير لا زالت قائمة ومتجددة، وهي ما يلهم مختلف الحركات الاحتجاجية المتواصلة بالبلاد، وضمنها حراك الريف والحركة الشبابية”.
وأبرزت في السياق، “ما تشهده البلاد من قمع غير مسبوق لمناضلي الحركة الشبابية، وما خلفته الفيضانات الأخيرة من خسائر وتهجير لسكان لعدة مناطق ومدن، بالإضافة إلى معاناة ضحايا زلزال الحوز القابعين في الخيام تحت رحمة الطقس في انتظار الذي لا يأتي”.
كما أكدت أن “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد لا تكف عن التدهور والتردي بالنسبة للسواد الأكبر من المواطنين، الذين ما انفكوا يكابدون الويلات بسبب البطالة والطرد من العمل، ويعانون الأمرين جراء استشراء الفقر المدقع والهشاشة، وضعف الحماية الاجتماعية، وغياب التوزيع العادل للثروة، وتعمق الفوارق الاجتماعية، وتسارع عمليات خوصصة خدمات المرافق العمومية”.
وبهذه المناسبة، جددت الجمعية التأكيد على أن إقامة عدالة اجتم اعية مشروط بإقرار تنمية فعلية ومستدامة، وهو ما لا يتأتى إلا بإرساء أسس ديمقراطية حقيقية تحتكم لسيادة الشعب المغربي وتعترف بحقه في تقرير مصيره في كافة المجالات.
إلى ذلك، شددت على أنه “لا سبيل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ما لم يتم القطع مع الريع، والحد من الفساد وتبديد المال العام وهدره، والاستئثار بالثروات الطبيعية، والاستحواذ على الأراضي وتفويتها لمافيا العقار”.
وفي ختام البيان، طالبت الجمعية ذاتها، بوقف المتابعات والمحاكمات الجارية في حق الشباب المناضل، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، مؤكدة التزامها بالدفاع الثابت عن المطالب الجوهرية لحركة 20 فبراير وبدعم كل الحركات والاحتجاجات الشعبية، المناضلة في مختلف المناطق ضد الفساد والاستبداد، والمطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
